ورد في التقرير الأسبوعي الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية أنه خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقارب من عامين، كما لامس العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بعد إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وفي موازاة ذلك، كانت أسعار الذهب ثابتة حيث ساهم الدولار الأميركي القوي وارتفاع العوائد إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أدى إلى تعويض الدعم من طلب الملاذ الآمن الذي عززته أزمة أوكرانيا المتفاقمة.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن نؤدي جائحة كوفيد -19 إلى خفض الطلب في الصين، في وقت تخطط دول وكالة الطاقة الدولية لإطلاق كميات قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية. بينما انخفض سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع حيث أدت التوقعات بأكبر ارتفاع في أسعار الفائدة الأميركية منذ ثلاثة عقود إلى تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.
في الاتي تفاصيل التقرير الاسبوعي:
عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث وضع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي خططهم لتقليص تريليوناتهم في حيازات السندات ومع استمرار المستثمرين في استيعاب محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفدرالي. في الواقع، أظهر محضر اجتماع مصرف الاحتياطي الفدرالي الذي صدر يوم الأربعاء أن المسؤولين خططوا لخفض تريليوناتهم من حيازات السندات في اجتماعهم في مارس/آذار، مع إجماع حول 95 مليار دولار.
في غضون ذلك، أشار صناّع السياسة إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر يمكن أن يكون مضموناً لمواجهة ارتفاع التضخم، وفق مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو.
تم تداول العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة فوق 2.7 في المئة، بالقرب من أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2019، حيث يواصل ارتفاعه بعد التعليقات الأخيرة من الاحتياطي الفدرالي. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس إلى 2.516 في المئة. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساس إلى 2.746 في المئة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى حوالي 2.75 في المئة.
الدولار نحو ذروة جديدة في عامين
في موازاة ذلك، مدّد الدولار الأميركي ضغوطه التصاعدية يوم الجمعة، فوصل إلى ذروة جديدة اقتربت من عامين مقابل سلة من العملات الأخرى، وإلى أعلى مستوى في شهر واحد مقابل اليورو، مدعوماً باحتمال حدوث وتيرة أكثر ارتفاعاً في أسعار الفائدة الفدرالية. فارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 99.9 في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أفضل مستوى له منذ مايو/أيار 2020.
على الجانب الآخر من ارتفاع الدولار، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في شهر واحد عند 1.086 دولار أميركي في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، متأثراً بالعقوبات الغربية الجديدة على روسيا، مع تحرك الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر على الفحم الروسي، ساري المفعول اعتباراً من شهر أغسطس/آب. في وقت يتصارع المصرف المركزي الأوروبي مع نسب التضخم المرتفعة، ولكن بينما بدا أعضاء المصرف المركزي الأوروبي متشددين نسبياً تجاه صدمة التضخم الأخيرة، ما قدم القليل من الدعم لسعر اليورو مقابل الدولار عند 1.09. إلا أن الضغط المستمر من أسعار الطاقة الأوروبية ودعوات لمزيد من العقوبات على الصادرات الروسية من الطاقة إلى منطقة اليورو، من شأنها أن تساهم في مزيد من الانخفاضات في سعر اليورو مقابل الدولار.
هذا وواصل الدولار الأميركي مكاسبه مقابل الين الياباني، حيث ارتفع إلى ما يصل إلى 124.2، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، ليقترب من أعلى مستوى في سبع سنوات والذي سجل في الشهر الماضي.
على صعيد آخر، شهدت الأسهم يوم الجمعة خسارة أسبوعية حيث بدأت احتمالية رفع أسعار الفائدة العالمية في إثارة قلق المستثمرين، في وقت تراجعت أسعار السندات وبدا الدولار مستعداً لأفضل أسبوع له في شهر. عليه، انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنحو 1.5 في المئة خلال الأسبوع. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنسبة 3 في المئة تقريباً. في حين تراجعت مؤشرات وول ستريت طوال الأسبوع مع تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.5 في المئة.
أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية على إثر إصدارات المخزونات
قفزت أسعار النفط يوم الجمعة في تعاملات متقلبة لكنها استمرت في مسارها التنازلي للأسبوع الثاني بعد أن أعلنت الدول عن خطط للإفراج عن النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية بنحو 240 مليون برميل من النفط من مخزونات الطوارئ للمساعدة في تعويض الإمدادات الروسية. عليه، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث اتجه برنت إلى التراجع بنسبة 3.6 في المئة عند 102.8 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المئة عند 98.3 دولاراً للبرميل، ليغلق عند أدنى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط، أي بعد يوم من غزو القوات الروسية لأوكرانيا. هذا وكانت المعايير القياسية في أشد حالاتها تقلباً منذ يونيو/حزيران 2020 لأسابيع، وفق قانصو.
في الواقع، ستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية كجزء من إصدارها البالغ 180 مليون برميل الذي تم الإعلان عنه في مارس/آذار. ما من شأن ذلك أن تردع هذه الإصدارات المنتجين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، من تسريع زيادات الإنتاج حتى مع ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل.
مع الإشارة إلى أن استهلاك الوقود قد تباطأ في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع إغلاق في شنغهاي نتيجة تفشي وباء كورونا، ومن المرجح أن يتراجع استهلاك الصين الإجمالي للنفط بما يصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
أسعار الذهب في اتجاه ثابت
ظلت أسعار الذهب على ثباتها خلال الأسبوع حيث أكد الدولار القوي على احتمالات رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي، مما عوّض جزئياً طلب الملاذ الآمن الذي عززه الصراع الروسي الأوكراني المستمر. فانخفض سعر الذهب الفوري عند 1945 دولاراً للأونصة، حيث ساهم كل من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والعوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، في حين أن الارتفاع في الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً قد قلّل من جاذبية الذهب. ومع ذلك، يمكن أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الربعين المقبلين، حيث لن يتمكن الاحتياطي الفدرالي من رفع أسعار الفائدة بالسرعة الكافية لمكافحة التضخم المرتفع في وقت يستخدم الذهب كتحوط ضد ارتفاع التضخم، وفق قانصو.
من جهة أخرى، أشارت منظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مارس/آذار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأعلنت المنظمة يوم الجمعة أن مؤشر “الفاو” لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، بلغ في المتوسط 159.3 نقطة في مارس/آذار، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 12.6 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير/شباط، والذي شهد بالفعل أعلى مستوى منذ أن بدأت المنظمة في التتبع في العام 1990. كما أنه أعلى بنسبة 33.6 في المئة مما كان عليه في مارس/آذار الماضي.
من ناحية أخرى، وبعد استعادة مستوى 2 تريليون دولار في أواخر شهر مارس، عادت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى ما دون هذا المستوى، متأثرة بالتسلسل التنازلي لجميع أصولها الرئيسية تقريباً، ولا سيما عملة البيتكوين على وجه التحديد. وقد تمّ تداول العملة الرقمية، التي غالباً ما تقود السوق، باللون الأحمر لمعظم الأيام السبعة السابقة، حيث انخفض سعرها من 45860 دولاراً إلى 41538 دولاراً يوم الإثنين 11 أبريل/نيسان، أي بانخفاض قدره 9.4 في المئة خلال الأسبوع.
