أعلن اتحاد أسواق المال العربية في تقريره الأسبوعي أن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر العام 2007، عقب نشر أرقام التضخم الأميركي غير المتوقعة عن شهر مايو/أيار يوم الجمعة، والتي أظهرت أن التضخم سجل أعلى مستوى له في 40 عاماً في الولايات المتحدة، بما من شأنه أن يضغط على مجلس الاحتياطي الفدرالي لتمديد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وأيضاً التأثير على الأسواق المالية العالمية. وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أدى ارتفاع عدد حالات كورونا في بكين إلى تضاؤل الآمال في حدوث انتعاش سريع في طلب الصين على الوقود، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.
في موازاة ذلك، انهارت أسواق العملات المشفرة إلى مستوى منخفض جديد عندما تقلصت القيمة السوقية العالمية إلى أقل من 1.1 تريليون دولار.
تراجع الأسهم الأميركية مع ارتفاع التضخم
في تفاصيل التقرير، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حادّ يوم الجمعة، بقيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع مما أثار القلق بشأن ركود محتمل. فقد قفز سعر الفائدة لأجل عامين إلى 3.065 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ العام 2008، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حادّ أيضاً، حيث تم تداوله عند حوالي 3.157 في المئة.
في الواقع، ارتفع نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار، متسارعاً بنسبة 1 في المئة، حيث أدى ارتفاع تضخم الطاقة والخدمات إلى زيادة إلحاح خطط الاحتياطي الفدرالي لتشديد السياسة النقدية بقوة.
وكان الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك، الذي نشره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، أعلى بكثير من الزيادة بنسبة 0.3 في المئة في أبريل/نيسان وأعلى من توقعات الاقتصاديين عند 0.7 في المئة. على هذا النحو، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 8.6 في المئة (من 8.3 في المئة في أبريل/نيسان)، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس حيث قام المستثمرون بتقييم الخطوة الأخيرة من المصرف المركزي الأوروبي الذي أكد عزمه على رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الشهر المقبل وخفض توقعاته للنمو.
ففي أعقاب اجتماع السياسة النقدية الأخير، أعلن مجلس المحافظين أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز. هذا ويتوقع المصرف المركزي الأوروبي مزيداً من الارتفاعات في اجتماع سبتمبر/ايلول، لكنه قال إن حجم هذه الزيادة سيعتمد على المسار المتطور لتوقعات التضخم على المدى المتوسط.
في موازاة ذلك، استقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات أخرى، عند 103.3 بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 في المئة، بعدما صعد بنسبة 1.1 في المئة خلال الأسبوع، وهو ما سيكون أكبر مكسب له بالنسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان. على هذا النحو، كان الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو يوم الجمعة، بحيث لامس اليورو 1.06 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مايو/ايار، بعد أن فقد 0.92 في المئة أمام الدولار يوم الخميس.
ولم يتمكن الين الياباني من تحقيق أي مكاسب مقابل الدولار، حيث تم تداوله عند 134.1 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى له في 20 عاماً والذي كان متداولاً مؤخراً.
في المقابل، انخفضت أسعار الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره. فانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.5 في المئة، متراجعا بنحو 5.7 في المئة على مدار الأسبوع. وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 2.9 في المئة، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنحو 5.1 في المئة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 880 نقطة، أو حوالي 2.7 في المئة، منخفضاً أسبوعياً بنسبة 4.6 في المئة.
وجاءت الانخفاضات بعد أسبوعين فقط من تحقيق المؤشرات الثلاثة بعض المكاسب، محطمة بذلك أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ العام 2001.
وتتبعت الأسهم الآسيوية وول ستريت هبوطياً يوم الجمعة بعد توجيهات رفع أسعار الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي وبيانات التضخم الأميركية.
على هذا النحو، انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2 في المئة في التعاملات الآسيوية، متأثراً بانخفاضات بنسبة 1.5 في المئة في هونغ كونغ، و0.8 في المئة في أستراليا و1.6 في المئة في كوريا الجنوبية.
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع المخاوف من إجراءات الإغلاق الجديدة في شنغهاي التي عاكست الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، وبسبب المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي مما زاد من فرص الكساد في السوق.
في الواقع، عادت شنغهاي وبكين إلى فرض حالة تأهب جديدة يوم الخميس لمواجهة تفشي كورونا بعد أن فرضت أجزاء من أكبر مركز اقتصادي في الصين قيوداً جديدة للإغلاق وأعلنت المدينة عن جولة من الاختبارات الجماعية لملايين السكان.
على هذا النحو، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 122 دولاراً للبرميل من 124 دولاراً قبل أيام قليلة عندما أغلق كلا الخامين القياسيين يوم الأربعاء عند أعلى مستوى لهما منذ 8 مارس/آذار، وهو ما يطابق المستويات التي شوهدت في العام 2008، وذلك بعد أن وسّعت أسعار النفط مكاسبها الخميس، مدعومة بالطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.
في التفاصيل، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً قياسياً في احتياطيات الخام الاستراتيجية حتى مع ارتفاع المخزونات التجارية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مرونة الطلب على وقود السيارات خلال ذروة الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المضخات.
وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً الأحد، لتصل إلى متوسط وطني قدره 5.01 دولارات للغالون الواحد.
في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أوروبا الخميس بعد اندلاع حريق في مركز تصدير أميركي رئيسي، مما زاد من الضغط على الإمدادات العالمية المحدودة أصلاً. فارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بنحو 33 في المئة بينما ارتفعت أسعار الغاز القياسي الهولندي بما يقل قليلاً عن 12 في المئة.
أسعار الذهب تنتعش
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة يوم الجمعة وكان من المقرر أن تنخفض على أساس أسبوع، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الشهرية الأميركية الرئيسية بحثاً عن إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
إلا أنه، ومع تداول متقلب يوم الجمعة، انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد قراءات التضخم الأميركية المرتفعة التي عززت الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
وفقاً لذلك، كانت أسعار الذهب منيعة بشكل ملحوظ نظراً لتوقعات رفع أسعار الفائدة، بسبب المخاوف من أن نسب التضخم قد تفوق زيادات أسعار الفائدة.
على هذا النحو، وصل سعر الذهب الفوري إلى 1875 دولاراً للأونصة من حوالي 1825 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 19 مايو/أيار.
العملات المشفرة
من ناحية أخرى، واصلت عملة البتكوين المشفّرة عمليات بيعها كجزء من الانخفاضات الأوسع في العملات المشفرة بعد أن أدى الارتفاع الحاد في التضخم في الولايات المتحدة إلى إثارة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة. فانخفض أكبر رمز رقمي في العالم إلى 25366 دولاراً عند أدنى مستوى خلال 18 شهراً.
من ناحية أخرى، هبطت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً تقريبًا إلى 1340 دولاراً، في ظلّ تعزيز المتداولين رهاناتهم على وتيرة أكثر شراسة لتشديد الاحتياطي الفدرالي، مما أدّى إلى عمليات بيع في الأصول الخطرة بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم.
