تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء للحصول على تلميحات حول ما إذا كانت أسعار الفائدة على جميع أنواع القروض ستبقى في أعلى مستوياتها منذ عقود—أو ما إذا كانت سترتفع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ صانعو السياسة في المصرف المركزي الأميركي على ثبات سعر الفائدة على الأموال الفدرالية عندما يجتمعون يوم الثلاثاء، بعدما كانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اختارت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عندما اجتمعت آخر مرة في سبتمبر (أيلول)، بعد رفعه إلى نطاق 5.25 في المئة – 5.50 في المئة في يوليو (تموز).
اقرأ أيضاً: الفدرالي يثبت أسعار الفائدة ويلمح الى زيادة جديدة قبل نهاية العام
مع اعتبار قرار سعر الفائدة أمراً مفروغاً منه بناء على تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي هذا الشهر، سيراقب المتداولون عن كثب بيان سياسة المصرف المركزي الأميركي ورئيسه جيروم باول الذي سيعقد، كعادته، مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء اجتماع اللجنة، بحثا عن أدلة حول ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع قبل أن تتحرك أقل في الاجتماعات المستقبلية.
بؤرة التركيز
يقول مايكل بيرس، وهو كبير الاقتصاديين الأميركيين في “أكسفورد إيكونوميكس”: “كل التركيز سيكون على المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع مع الرئيس جيروم باو ، حيث من المرجح أن يترك الباب مفتوحا أمام زيادات إضافية، لكنه سيوضح أن هذه مشروطة بالمفاجآت التصاعدية المستمرة للتضخم والنمو”.
ويهدف الاحتياطي الفدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي بحيث ينفق الأفراد والشركات أموالا أقل، ويتباطأ الاقتصاد، ويتراجع التضخم إلى الهدف المرجو منه وهو 2 في المئة.
ويعتقد بعض الخبراء أن الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الأسواق المالية تقوم ببعض أعمال الاحتياطي الفدرالي من أجله، ما يجعل من الصعب الحصول على الأموال.
وقد ارتفعت عائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والتي تؤثر على تكاليف الاقتراض على جميع أنواع القروض، إلى أعلى مستوى لها في 16 عاما في وقت سابق من الأسبوع الماضي وسط مخاوف التجار بشأن ارتفاع التضخم.
أحمال ثقيلة
وكتب بيرس: “مع قيام الأسواق برفع الأحمال الثقيلة من حيث تشديد الظروف المالية، فإن حالة بقاء بنك الاحتياطي الفدرالي في الانتظار من هنا قوية”.
من ناحية أخرى، لا تزال هناك فرصة أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على الأموال الفدرالية فوق أعلى مستوى له في 22 عاما في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) أو بعد ذلك.
في حين أظهرت التقارير الأخيرة أن التضخم ينخفض تدريجيا، ولا يزال أقل بكثير من معدل الذروة السنوي البالغ 9.1 في المئة الذي بلغه الصيف الماضي. لكن بيانات أخرى تظهر أنه لا يزال هناك ضغط تصاعدي على الأسعار ، ما سيدفع الاحتياطي الفدرالي إلى محاولة خنقه بمعدلات أعلى.
نمو بأسرع وتيرة
وكان الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبا، إذ ساعد ارتفاع الأجور على زيادة إنفاق المستهلكين في تحد جديد للتحذيرات المستمرة منذ 2022 بشأن الركود.
ونما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المئة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وذلك بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي معدل نمو غير تضخمي عند نحو 1.8 في المئة.
تباطؤ محتمل
ورغم أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير لن تكون مستدامة على الأرجح، كانت بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد رغم أن مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة. وقد يتباطأ النمو في الربع الأخير بسبب إضرابات العمال وعودة ملايين الأميركيين لسداد قروض التعليم الجامعي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
