وقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك وإطلاق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم توقيع الإتفاقية الذي جرى خلال زيارة العمل التي يقوم بها الشيخ عبدالله إلى كانبرا. ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، بحضور سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية والدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
التجارة الثنائية غير النفطية تزيد أكثر من 3 أضعاف
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا ودولة الإمارات الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول 2021.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول العام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها في العام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وأكد الشيخ عبدالله أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات و دولة أستراليا تعد تجسيداً للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين. كما تأتي انطلاقاً من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار أيضاً إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
العلاقات الاقتصادية المزدهرة
وتنطلق الاتفاقية بين أستراليا ودولة الإمارات من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، بزيادة 10.1 في المئة عن النصف الأول من العام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط والعشرين حول العالم. كما التزمت الدولتان حتى العام 2023 بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات و دولة أستراليا في قضايا حماية البيئة وتمكين المرأة والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
6 اتفاقيات في القطاعات الأساسية
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين أستراليا ودولة الإمارات، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات و دولة أستراليا إلى آفاق جديدة عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر/أيلول 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
الاتفاقية توفر 135 مليون دولار من الرسوم الجمركية خلال العام الأول
وأشار دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، عندما اختتمت الإمارات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الدولة، إلى أن الاتفاقية تسعى إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأسترالية التي تدخل الإمارات بأكثر من 99 في المئة وتوفير حوالي 135 مليون دولار من الرسوم الجمركية خلال العام الأول فقط و160 مليون دولار سنوياً بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل.
وأضافت وزارة السياحة في أستراليا في بيانها أن اتفاقية التجارة مع الإمارات تفتح بوابة للمصدرين الأستراليين لتنويع أعمالهم في الشرق الأوسط وهو سوق يضم حوالي 58 مليون مستهلك ويبلغ إجمالي الناتج المحلي له 1.4 تريليون دولار أسترالي.
وأضاف الوزير أن الاتفاق من شأنه أن يخفض الرسوم الجمركية على واردات الإمارات من الأثاث والأسلاك النحاسية والحاويات الزجاجية والبلاستيك، الأمر الذي يخفض سعر المنتجات الإماراتية في أستراليا، وبالتالي يخفض تكاليف الأعمال للتجار. وأضاف الوزير أن هذا الإتفاق سوف يوفر للأسر والشركات الأسترالية نحو 40 مليون دولار سنوياً.
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرص عمل جديدة وتخلق قدرًا أكبر من اليقين لمقدمي الخدمات الأستراليين في دولة الإمارات وتسهل على بعض المهنيين المهرة العمل مؤقتًا في دولة الإمارات.
وأضاف فاريل: “بموجب اتفاقية التجارة هذه، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار سنويًا، لكن هذه الاتفاقية تعني أكثر من مجرد أرقام بالنسبة لأستراليا. فالمزيد من التجارة يعني المزيد من الوظائف ذات الأجور الأعلى والمزيد من الفرص لشركاتنا واستثمارات أكبر لبناء الأشياء هنا في أستراليا وفواتير أرخص للأسر الأسترالية”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
