أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات اليوم عن وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص الى أكثر من 152,000 مواطن يعملون لدى أكثر من 29,000 شركة، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص في الإمارات، تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث اعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها.
دخول شركات جديدة الى سوق العمل تدعم أهداف التوطين
واضافت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات: “يعكس استمرار تسجيل الاعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة بما في ذلك دخول شركات جديدة الى سوق العمل والتي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33 في المئة وذلك في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال”.
وثمنت الوزارة تفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين الأمر الذي يؤكد وعيها بمسؤولياتها في ملف التوطين بما يدعم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة والرؤية المستدامة والإستشرافية لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، ما يشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية سوق العمل، من خلال الاستدامة والكفاءة والمرونة التي يحققها الكادر المواطن.
المواطنون يعملون في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية
وأكدت الوزارة على الجهود المتكاملة لاستدامة الإنجازات التي يحققها ملف التوطين في ضوء استمرار منهجية الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة تقديم الامتيازات للشركات المستهدفة والمتفاعلة مع سياسات وقرارات التوطين، وكذلك المنافع التي يقدمها برنامج “نافس” عبر مبادراته وبرامجه المختلفة.
ويعمل المواطنون في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل قطاعات خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات، ويشغلون الوظائف التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين ومديرين وفي وظائف كتابية.
الوزارة تستهدف نمو 1 في المئة في توطين الوظائف المهارية
ومن المنتظر ان يشهد ملف التوطين إنجازاً اضافياً نهاية العام الجاري، في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني للعام 2025 من خلال تحقيق نمو 1 في المئة في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر، إضافة مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطاً اقتصادياً لديها بيئة عمل مناسبة والتي يعملها لديها من 20 – 49 عاملاً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية هذا العام.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
