كشفت وزارة المالية في الإمارات عن اعتزامها إصدار دليل لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، ولحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة، بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، وأيضاً دراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
وسيتضمن الدليل جهود الوزارة في توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة، من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، حيث يتضمن المشروع 5 مراحل هي: تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود.
وتسعى الوزارة باستمرار إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لكافة أفراد المجتمع.
وقد أثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، والاستغلال الأمثل للموارد، من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وضمان مصالح الأفراد.
اقرأ أيضاً: الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مفهوم الشراكة
ويُعتبر مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً، يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها، حيث تساعد هذه الشراكة على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وتواصل الوزارة هذه المساعي، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والاجراءات والورش التوعوية لتحقيق هذا الهدف.
وترجمة لهذا النهج، وبهدف تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الامارات وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، أعلنت الوزارة مؤخراً عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يشجع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مشاريع الحكومة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية
ويستهدف القانون تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتنظيم هذه الشراكة، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
إلى ذلك، كثفت الوزارة هذا العام جهودها لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات على كافة الأصعدة، لتعزيز ريادة الدولة. في هذا السياق، تعمل الوزارة على السجل الموحد للمشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى الجهات الاتحادية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
