أصدرت الإمارات قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أول ديسمبر/كانون الأول لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تشجيع القطاع الخاص
ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار، وكذلك يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كليا أو جزئيا من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.
وتتكون دولة الإمارات من 7 إمارات تمر بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، على رأسها أبوظبي ودبي. وتعمل الحكومة على تطوير مشاريع اتحادية لتعزيز التنمية في الإمارات الصغيرة، حيث تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز.
وأصبح القانون نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
أحكام القانون
ووفق البيان، تسري أحكام القانون في الإمارات على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.
هذا وقد حدد القانون العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه، والتي تشمل من بينها عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه، وكذلك مشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، إضافة للجهات والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.
دليل مشاريع الشراكة
وتضمن القانون نصاً يشير إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة، وذلك إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون.
اقرأ أيضا: سوق دبي الحرة تحقق مبيعات تتجاوز 7.8 مليار درهم في عام 2023
المشاركة في المشاريع التنموية
وأخيراً، يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
