كشف بيان صادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أنه سيتم استثمار 200 مليار درهم (54 مليار دولار) لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال الشيخ محمد إن الهدف الآخر للمبادرة هو ترسيخ مكانة الدولة كمنتج ومصدر مهم للهيدروجين منخفض الانبعاثات من خلال تعزيز سلاسل التوريد والبنية التحتية، فضلاً عن إنشاء مركز للبحث والتطوير.
كجزء من “السياسة الوطنية للسيارات الكهربائية”، ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء شبكة وطنية من محطات الشحن.
وبحسب البيان، ستصدر WeRide، وهي شركة مقرها في الصين، أول ترخيص وطني للسيارات ذاتية القيادة في البلاد.
زيادة ثلاثة أضعاف في مصادر الطاقة المتجددة
وكشفت الإمارات، التي تشتهر بوفرة مواردها النفطية، عن خطتها لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات وتنفيذ سلسلة من المبادرات البيئية قبل محادثات المناخ للأمم المتحدة (COP28) التي ستعقد في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.
اقرأ أيضاً: الجهود الإماراتية لخفض الانبعاثات تفسح المجال أمام فرص استثمارية ضخمة
كما أشارت الإمارات، التي تعدّ من أكبر المصدرين العالميين للنفط الخام، عن خططها الوطنية للهيدروجين والسيارات الكهربائية.
لم يتم الكشف بشكل كامل عن تفاصيل السياسات المعلنة حديثًا، والتي تم الإعلان عنها قبل خمسة أشهر من قمة COP28، حيث سيناقش ممثلون من حوالي 200 دولة كيفية مواجهة تحديات تغير المناخ وتداعياته.
إلى ذلك، أعلن الشيخ محمد الموافقة على “استراتيجية وطنية محدثة للطاقة” والتي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد ثلاثة أضعاف خلال نفس فترة السبع سنوات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير حول الاستدامة.
