Share

تسريع الجمارك بين الإمارات والهند من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل للمشغّلين الاقتصاديين المُعتمدين

برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين يتيح للسلطات التعرّف على المصدّرين والمستوردين
تسريع الجمارك بين الإمارات والهند من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل للمشغّلين الاقتصاديين المُعتمدين
الإمارات و الهند

اتخذت الإمارات والهند خطوات هامة نحو تعزيز الكفاءة التجارية من خلال اتفاقية الاعتراف المتبادل للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين من كلا البلدين. تم تسهيل هذه الاتفاقية بواسطة المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند، وتأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز الروابط الاقتصادية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو/أيار 2022.

اقرأ المزيد: 50 مليار دولار تبادل تجاري بعد عام على الاتفاقية الإماراتيةالهندية

تبسيط التجارة

يتيح برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين للسلطات التعرّف على المصدرين والمستوردين المأمونين والممتثلين. من خلال توفير تسهيلات أفضل وتخفيض العقبات البيروقراطية، يمكن للشركات الاستفادة من برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لاجتياز الجمارك على نحو أكثر كفاءة وفعالية. وبموجب هذا الاتفاق، ستمنح السلطات الجمركية من كلا البلدين التخليص الجمركي المعجل، مما سيؤدي إلى تسهيل وتبسيط حركة البضائع بين الإمارات والهند.

وأعلن المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند في تغريدة: “سعياً وراء تسهيل التجارة وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وقعت الهند والإمارات في بروكسل اتفاقية الاعتراف المتبادل للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لكلا البلدين اليوم، على هامش الدورتين 141 و 142 لاجتماع مجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية”.

النمو بين الدول

أشار عدد من التقارير في وسائل إعلام محلية إلى سعي الهند إلى تضمين مهن محددة، مثل العاملين في مجال التمريض، بالإضافة إلى أمناء الشركات والمحاسبين المعتمدين وأطباء الأسنان، في اتفاقية الاعتراف المتبادل. من خلال هذه الخطوة، سيحصل المتخصصون على دخول أسرع إلى الإمارات ودول الخليج الأخرى، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون ويخلق المزيد من فرص العمل.

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى بلوغ التجارة غير النفطية بين البلدين 50.5 مليار دولار في الفترة من مايو/أيار 2022 إلى أبريل/نيسان 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي. وفي ظل مساهمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تعزيز الأرقام التجارية غير النفطية، فإن الإمارات والهند في تموضع جيد لتوسيع تعاونهما الاقتصادي وتسخير الإمكانات الكاملة لتحقيق شراكتهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

اضغط هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.