في محاولة للارتقاء بالعلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات، قام الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات، بزيارة ماليزيا مؤخرًا حيث أجرى مباحثات مع كل من معالي الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء مملكة ماليزيا الاتحادية، ومعالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.
وفي اجتماع مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، ناقش الزيودي التعاون في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوزيران سير المفاوضات نحو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ومملكة ماليزيا. وفي العام 2023، سجلت التجارة البينية غير النفطية المزدهرة حوالي 4.7 مليار دولار، لتحافظ على المستويات القياسية التي حققتها في العام 2022.
تعزيز القطاعات ذات النمو المرتفع
وشدد الزيودي خلال اللقاء على أهمية ماليزيا كشريك تجاري واستثماري طويل الأمد لدولة الإمارات. وسلط الضوء على أهداف البلدين المتمثلة في تطوير تجارة مفتوحة قائمة على القواعد تضمن قدرة القطاع الخاص على التوسع وتعظيم الفرص المتاحة في كلا الاقتصادين.
وقال الزيودي: “هناك إمكانات واعدة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات ومملكة ماليزيا، لا سيما في القطاعات عالية النمو مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، بالإضافة إلى استمرار التعاون الوثيق في تطوير قطاع اقتصاد الحلال بمختلف مجالاته.”
بالإضافة إلى ذلك، أكد الزيودي على تطلعات دولة الإمارات إلى مواصلة التقدم في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتأمين المزيد من الازدهار المستدام طويل الأجل للدولتين الصديقتين.
ومن جانبه، معالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز: “تعد دولة الإمارات شريكًا مهما لماليزيا في الشرق الأوسط، حيث نتشارك معها التزامًا متبادلًا بتعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبني التجارة المفتوحة والعادلة.”
الآفاق الواعدة للتعاون
شارك معالي ثاني الزيودي ووفد يضم كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في الإمارات في اجتماع مائدة مستديرة للأعمال مع أصحاب المصلحة من ماليزيا، ركز على الآفاق الواعدة للتعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة وقطاع السيارات واقتصاد الحلال.
وفي محاولة لتعزيز العلاقات مع كتلة “آسيان”، وقعت دولة الإمارات اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع كل من إندونيسيا في يوليو/تموز 2022 وكمبوديا في يونيو/حزيران 2023 وذلك بهدف تحفيز التجارة غير النفطية مع دول الرابطة التي تعد واحدة من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
