قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 13 مايو/أيار، موضحة أن القرار يطبق على جميع أصناف القمح (الحنطة) وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة)، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت وزارة الاقتصاد إن القرار الذي يشمل جميع أصناف القمح ودقيق القمح يأتي تقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالهند وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي.
يأتي ذلك في وقت يخشى فيه العالم أزمة غذاء ناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا والذي عطل تصدير القمح إلى جميع أنحاء العالم. وتملك روسيا وأوكرانيا مجتمعة نحو 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية.
وذكرت الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير الشحنات المستوردة قبل تاريخ 13 مايو/أيار أو القمح ذي المنشأ غير الهندي، تحتاج إلى تقديم طلباتها للوزارة مع الأوراق الثبوتية.
ولفتت إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة.
وكانت الهند أعلنت في الشهر الماضي أنّها حظرت تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جرّاء موجات القيظ، في قرار أدّى لارتفاع أسعار هذه السلعة الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
والهند هي ثاني دولة منتجة للقمح في العالم وقد قرّرت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان “الأمن الغذائي” لسكّانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
