أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة في بيان، أن وكلاء العقارات سيُطلب منهم إخطار سلطات غسيل الأموال بأي مبيعات عقارية يتم دفع ثمنها بواسطة العملة المشفرة.
أعلن بعض مطوري العقارات في الدولة أنهم سيبدأون في قبول المدفوعات بعملة البيتكوين والإيثريوم، في ظل سعي أبرز شركات العملات المشفرة وعلى رأسها Bybit و Kraken و Binance و Crypto.com لتأسيس نفسها في مراكز التشفير الناشئة في دبي وأبو ظبي.
تحاول الحكومة الآن تشديد القوانين التنظيمية، بحيث بات يتوجّب إبلاغ الهيئات المعنية بمراقبة غسيل الأموال، عن أي معاملات عقارية تنطوي جزئيًا على استخدام الأصول الافتراضية أو الأموال المستمدة من الأصول الافتراضية.
وبحسب البيان الصادر عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، فإن التنظيمات الجديدة ستترك “مجالًا ضئيلًا أو معدومًا لممارسة التلاعب والغش، أو تطبيق ممارسات غير مشروعة يمكن أن تضرّ ببيئة العمل والاقتصاد والاستثمار في البلاد” في القطاعين القانوني والاستثماري.
إلى ذلك، ستحتاج وحدة الاستخبارات المالية، المسؤولة عن تعقب الأموال القذرة في البلاد، إلى تزويدها بتقارير دورية من قبل السماسرة والوكلاء وشركات المحاماة. تنطبق هذه الشروط أيضًا عندما يحاول المشتري الدفع نقدًا بقيمة تزيد عن 55 ألف درهم (حوالي 15 ألف دولار). ونظرًا لعدم وجود سقف محدد من قبل الحكومة في ما يتعلق بالأصول الافتراضية، فمن المحتمل أنه سيتم رصد جميع المعاملات في مجال البيتكوين، حتى تلك التي تتمّ على نطاق ضيق باستخدام مبالغ بسيطة.
هذا وتعمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، المسؤولة عن وضع معايير عالمية لمكافحة غسيل الأموال، على وقف استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية. ويتضمن ذلك اعتماد “قاعدة السفر” لتحديد وتعقب الأشخاص الذين يتممون عمليات الدفع بواسطة العملات المشفرة.
تتطلب قاعدة قانون السرية المصرفية، والتي يطلق عليها غالبًا قاعدة “السفر” – من جميع المؤسسات المالية نقل معلومات معينة إلى المؤسسة المالية التالية، في بعض عمليات تحويل الأموال التي تشمل أكثر من مؤسسة مالية واحدة.
