مع نهاية كل عام من المفيد تقييم ما يجري وما هو متوقع حدوثه العام المقبل. ويا له من عام مميز!
أولاً، عند النظر إلى الوراء في عام 2022، لا يمكننا تجاهل أكبر تغيير حدث في نظام التأشيرات منذ عقود، حيث دخل نظام التأشيرات الجديد حيز التنفيذ في شهر أكتوبر 2022 والذي وفر مجموعة من الفرص الجديدة وتعديل قوانين مدة الإقامة في الدولة.
تعمل القوانين الجديدة على توسيع إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات وتأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، وإضافة تصاريح دخول وتأشيرات جديدة للزوار والباحثين عن عمل والأقارب والسائحين، كما توفر قوانين تعديل التأشيرة أيضًا خيارات تأشيرات إقامة طويلة الأمد جديدة بوجود مزايا إضافية.
هذا وقد شهد عام 2022 أيضاً تحولًا كبيرًا في أيام العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أسبوع عمل لمدة أربعة أيام ونصف، تم اعتماده أولاً من قبل الجهات الحكومية ثم من قبل القطاع الخاص، وذلك على الرغم من أن العديد من شركات القطاع الخاص تحولت ببساطة إلى نموذج أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة.
صنعت الإمارات العربية المتحدة الحدث على مستوى العالم كواحدة من أوائل الدول التي اعتمدت أسبوع عمل أقصر، حيث تعمل هذه الخطوة على مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة للدول الأخرى التي لديها أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة وخلق توازنًا أفضل بين العمل والحياة، خاصةً بعد كل التغييرات في ممارسات العمل التي سببتها تفشي الجائحة.
بالنظر إلى التغيير في أسبوع العمل والتحليل العالمي بأن مثل هذا التقصير في الساعات سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية، فإن النتائج تبدو لحد الآن إيجابية بشكل عام، حيث يشير المؤيدون لأسبوع العمل الأقصر أيضًا إلى أنه يمكن أن يعزز الاستثمار في المهارات والبحث عن طريق تقليل المعروض من العمل الأرخص والأقل إنتاجية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من خلال منح الناس مزيدًا من وقت الفراغ والدخل، وأكبر مؤشر على نجاح التغيير هو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي حقق نمواً ملحوظاً في عام 2022على عكس الاتجاهات العالمية، ومن المتوقع أن يحقق نمواً أكبر في عام 2023.
أفاد صندوق النقد الدولي على خلفية التوترات السياسية العالمية واستمرار مشاكل الإمداد المرتبطة بتفشي الجائحة وحرب أوكرانيا، بأن نمو الاقتصاد الإماراتي قد بلغ 5.1٪ في عام 2022 ويحتل المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عندما يتعلق الأمر بعام 2023 فإن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سوف ينمو بنسبة 4.2٪ متفوقًا بذلك على جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ليصبح الأسرع نموًا في منطقة الخليج العربي، لذا يبدو أن الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يسير بخطى ثابتة بالنظر إلى توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي بنسبة 2.7٪ فقط في عام 2023.
وقد شهدت دولة الإمارات استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يقارب 14 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022 بزيادة حوالي 14.6٪ على أساس سنوي وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة.
وقد شهد النصف الأول من العام استقطاب دبي لـ 492 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة قدرها 80.2٪ على أساس سنوي، حيث استحوذت المشاريع الجديدة على 56٪ من إجمالي المشاريع، إذ جعلت مستويات الاستثمار هذه من دبي الوجهة الأولى في العالم لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يبشر بالخير للقوة الاقتصادية المستقبلية والنمو وبالطبع زيادة فرص العمل.
من المؤكد أنه قد يبدو الوقت المثالي لتأسيس عمل تجاري وشركات ناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه الفكرة مدعومة بمجموعة متزايدة باستمرار من حاضنات الأعمال والصناديق وبرامج التسريع، حيث تسعى الدولة جاهدة لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والأعمال المالية المتطورة، لا سيما مع إطلاق سوق الأصول الافتراضية لخلق بيئة حيوية مثالية لتداول العملات المشفرة.
كما شهد هذا العام أيضًا إطلاق برنامج عالمي لمسرعات شركات الميتافيرس الناشئة في مشروع مشترك بين بنك الإمارات دبي الوطني والمنطقة المالية الحرة في مركز دبي المالي العالمي، وهو الأول من نوعه في المنطقة، حيث استقطب هذا البرنامج 100 متقدم عالمي حريص على الاستفادة من التدريب لمدة عشرة أسابيع وبرنامج تأسيس الأعمال التجارية لشق الطريق نحو استراتيجية دبي الناشئة في عالم ميتافيرس الافتراضي.
تم تصميم استراتيجية ميتافيرس للإمارات العربية المتحدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 4 مليارات دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتوفير 40.000 وظيفة افتراضية بحلول عام 2030 وجذب 1000 شركة متخصصة في تقنية البلوك تشين والميتافيرس لاستقطاب المبتكرين في هذا القطاع الناشئ إلى المنطقة، مما يتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق طموحها في أن تصبح دولة ذات اقتصاد عالمي رائد.
لقد شهدنا انعقاد واستضافة المزيد من الأحداث والفعاليات المتعلقة بمجال التكنولوجيا الفائقة، مثل أسبوع بلوك تشين في مركز دبي المالي العالمي ومهرجان الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد على الدعم الحكومي المستمر لتشجيع الابتكار.
بالنظر إلى المستقبل، سيشهد عام 2023 إطلاق أول ضريبة على الشركات يتم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من التزام الحكومة بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، حيث سيتم فرض ضريبة الشركات الجديدة بنسبة 9٪ في منتصف عام 2023 على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، في حين لن يتم تطبيق الضريبة على الشركات التابعة للمناطق الحرة.
يقارن المعدل بشكل إيجابي مع معدلات ضريبة الشركات العالمية، والتي تبلغ حاليًا متوسط 23.64٪، وفقًا لبيانات شركة كيه بي إم جي.
كما أن هناك قوانين جديدة ستدخل حيز التنفيذ في عام 2023 تتعلق بزيادة عدد الموظفين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث يتعين على الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفًا اعتبارًا من 1 يناير 2023 توظيف مواطنين إماراتيين بمعدل 2٪ سنويًا، بهدف وطني يتمثل في ضمان أن يشكل الإماراتيون 10٪ من القوى العاملة بحلول عام 2026.
كما ستواجه الشركات غرامات لا تقل عن 6000 درهم شهريًا فيما يتعلق بكل موظف إماراتي لم يتم تعيينه، ومن المحتمل أن يؤدي عدم دفع هذه الغرامات إلى تعليق إمكانية الشركة على التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل، ومن المتوقع أن يتم زيادة الغرامات على أساس سنوي.
إن قانون التوطين الجديد (القرار الوزاري رقم 279 لعام 2022 (2٪ من قانون التوطين وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2022) الذي ينص على أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العمالة فيها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل %2 سنوياً في الوظائف المهارية وصولاً إلى %10 حتى عام 2026، وذلك بزيادة عدد العمالة المواطنة المعينة لديها، حيث ينطبق هذا القانون فقط على الشركات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولا ينطبق على شركات المنطقة الحرة.
تتواجد سويس جروب في الإمارات العربية المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، مواكبة آخر تطورات القواعد واللوائح والضرائب ومشهد الأعمال لتمكين العملاء أتمامهم بثقة وسهولة تامة.
