شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورودريغو تشافيز روبلز رئيس كوستاريكا، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا خلال حفل افتراضي.
وتبشر الاتفاقية التي وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومانويل توفار وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا بعهد جديد من التعاون الثنائي بين البلدين. تهدف الاتفاقية على تعزيز التدفقات التجارية وزيادة التعاون بين القطاع الخاص وتوفير فرص جديدة للاستثمار وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة والطيران والسياحة وتطوير البنية التحتية.
وكشف الزيودي أن كوستاريكا ودولة الإمارات تشتركان في العديد من مجالات التعاون الاستراتيجي. لذلك، تمثل الاتفاقية علامة بارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة وموجهة نحو المستقبل.
وأكد الزيودي الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الإمارات وكوستاريكا وسلط الضوء على المصالح المشتركة في مختلف القطاعات. فإن موقع كوستاريكا كاقتصاد ناشئ واعد في أميركا الوسطى يوفر فرصًا كبيرة للتعاون، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة المتجددة. وأضاف الزيودي: “كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين”.
تسهيل الوصول إلى السوق الكوستاريكي
وتمنح الاتفاقية دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى سوق كوستاريكا، ونسبة نفاذ عالية تصل إلى 98 في المئة من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة. وهذا يسهل تجارة المواد مثل الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الشراكة وصول مزودي الخدمات الإماراتيين إلى القطاعات المتنوعة في كوستاريكا، بما في ذلك الأعمال والتعليم والتمويل والرعاية الصحية والسياحة والنقل.
اقرأ أيضًا: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.6 في المئة في مارس: تقرير
التوقعات الاقتصادية وإمكانات النمو
تتوقع دراسات الجدوى فوائد اقتصادية كبيرة من الاتفاقية لكلا البلدين. وبحلول العام 2031، من المتوقع أن تساهم الاتفاقية بمبلغ 46 مليون دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و44 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البلدان أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز إجمالي الصادرات، حيث تزيد صادرات الإمارات إلى كوستاريكا بمقدار 24 مليون دولار سنويًا، وترتفع صادرات كوستاريكا إلى الإمارات بمقدار 12 مليون دولار سنويًا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية بنهاية العام 2031 إلى 81 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل صادرات كوستاريكا إلى 134 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت التجارة الثنائية بين البلدين نموًا كبيرًا، حيث بلغت حوالي 244.3 مليون دولار. ويؤكد هذا الاتجاه التصاعدي الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. كما تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، مما يعكس نهجها الاستباقي لتعزيز التجارة والتعاون الدوليين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
