اختتمت دولة الإمارات بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية التي من شأنها، عند توقيعها وتنفيذها، تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بياناً مشتركاً مع تود ماكلاي، وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
ارتفاع التجارة الخارجية
ويعد برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي للدولة. وخلال النصف الأول من العام 2024، شهدت تجارة الإمارات غير النفطية في السلع نمواً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 11.2 في المئة في التجارة الخارجية مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، وهو النصف السادس على التوالي الذي يشهد نمواً في التجارة الخارجية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “نيوزيلندا شريك مهم لدولة الإمارات، وهناك فرصة واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المتبادل بين الدولتين، حيث يتشابه اقتصادهما في التركيز على الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم”.
وأكد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لدولة نيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم بحسب بيانات 2023. وستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من العام 2024، بزيادة 11.5 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2023، كما شهدت صادرات الإمارات إلى نيوزيلندا زيادةً بنسبة 9.8 في المئة في الفترة نفسها.
ومن جانبه، قال ماكلاي: “إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمكن المصدرين النيوزيلنديين من الانطلاق إلى أسواق جديدة عبر دولة الإمارات وذلك في ظل الفرص الواعدة للتعاون وبناء الشراكات.”
وأضاف ماكلاي أن لدى نيوزيلندا الكثير لتقدمه لدولة الإمارات بما في ذلك السلع الزراعية عالية الجودة والآمنة، وقطاع التصنيع القوي وقطاع الخدمات المبتكرة. وأضاف: “نحن نتطلع إلى زيادة التجارة والروابط بين شعبي بلدينا.”
اقرأ أيضاً: الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي
زيادة تدفقات الاستثمار
وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.
وجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في العام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار. وبالتالي، فإن بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة للنمو يجعل الدولة وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار النيوزيلندي.
وأضاف الزيودي أن التزام الإمارات يترجم بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسية ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطورين لديها.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
