كشف تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022، عن تقلّص الفجوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 63.4 في المئة، وتصدّر لبنان والإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأعلى من حيث تحقيق التكافؤ بين الجنسين.
وبحسب الدراسة، يعدّ ذلك ثاني أكبر تقدم من حيث تقليص الفجوة بين الجنسين في العام الحالي.
وتوضح البيانات عن إحراز بعض التقدم في المنطقة فيما يتعلق بسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين بمعدّل ارتفاع 2 في المئة، حيث قام عدد من البلدان بتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتفعيل حصتها في الأدوار التقنية.
ولم يطرأ أي تغيير على مجموع النقاط النهائية بالمقارنة مع نتائج التقرير الماضي، والذي يحدد إطارًا زمنيًا يبلغ 115 عامًا لسد الفجوة.
أما على الصعيد العالمي، لا تزال أيسلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر مساواة بين الجنسين، تليها فنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد.
ويشير التقرير الذي شمل 146 دولة في عام 2022، إلى أنه المرحلة التي تلت موجة تفشي فيروس كورونا لم تشهد أي تقليص على مستوى الفجوة بين الجنسين، بحيث تمكنت دولة واحدة فقط من بين كل خمس دول من سد الفجوة بين الجنسين بنسبة لا تقلّ عن 1 في المئة في العام الماضي.
وتظهر النتائج أنه على الرغم من التقدم الذي تمّ إحرازه في العام المنصرم، إلا أن الإنجاز الوحيد يتمثل في تقليص الوقت الذي يستغرقه تحقيق المساواة بين الجنسين بأربع سنوات فقط.
وتبيّن المعطيات أنه على صعيد الصحة والبقاء على قيد الحياة، تقلصت الفجوة بين الجنسين بنسبة 95.8 في المئة، في حين حقق التحصيل التعليمي تقدماً بنسبة 94.4 في المئة في هذا المجال. وتقلّصت الفجوة على صعيد الفرص والمشاركة الاقتصادية بنسبة 60.3 في المئة، بينما أظهر التمكين السياسي تقدما ًبنسبة 22 في المئة.
وبين عامي 2021 و2022، ارتفع المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 1.6 في المئة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على تقدم النساء في الأدوار المهنية والتقنية وانخفاض الفجوة على صعيد الأجور، علماً أن الفجوة بين الجنسين على مستوى القوى العاملة قد اتسعت رقعتها.
وشهد المؤشر الفرعي للصحة والبقاء تحسناً طفيفاً من 95.7 في المئة إلى 95.8 في المئة، بينما انخفض المؤشر الفرعي للتحصيل التعليمي من 95.2 في المئة إلى 94.4 في المئة. كما سجّل التمكين السياسي تقدماً بنسبة 22 في المئة.
إلى ذلك، لفت التحليل إلى أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة أثرت على النساء بشكل متفاوت، عقب الخسائر التي مُني بها سوق العمل خلال فترة الوباء والتدهور المستمر على صعيد البنية التحتية للرعاية الصحية.
