تركّزت النسبة الأكبر من أنشطة الدمج والاستحواذ (M&A) بالمنطقة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، التي سجّلت مجتمعةً 563 صفقة أي 89% من إجمالي الصفقات المبرمة في المنطقة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة PwC الشرق الأوسط.
شكّلت أنشطة الـ M&A في المنطقة وفقًا للتقرير، استثناءً كبيرًا مقارنةً بأنماط التباطؤ العالمية في هذا المجال. فقد تمكّنت المنطقة من المحافظة على نمط نمو تصاعدي خلال العام 2022 تخلله صفقات فاقت قيمتها المليار دولار أميركي عبر قطاعات متعددة. ويُعزى ذلك إلى الاستثنائية التي تتسم بها منطقة الخليج وميّزاتها على سبيل الارتفاع في أسعار النفط، والانضباط المالي المتزايد الذي أسهم في توفير درجة أكبر من المرونة الاقتصادية، ومعدلًا أعلى من النمو في المنطقة بشكل عام.
إقرأ أيضاً: توقعات بعام قياسي لصفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية
إلى ذلك، شهدت كلّ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية النمو السنوي الأسرع في ما يتعلّق بالصفقة، فقد ارتفع حجم الصفقات فيها بنسبة 9 في المئة و6 في المئة على التوالي. تمحورت أنشطة الصفقات في دولة الإمارات بالدرجة الأولى حول أسواق السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات الصناعية والمالية بما يدعم أهداف الدولة بالتنويع بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
هذا واستمرت جولات التمويل باستقطاب التدفقات النقدية خلال العام 2022، ما سمح للمنطقة بأن تحافظ على مكانتها الجاذبة لرؤوس الأموال المغامرة. تضمّنت بعض أبرز محاور صفقات الدمج والاستحواذ للعام 2022 ما يلي:
- الموارد العميقة المتوفرة لدعم استثمارات صفقات الدمج والاستحواذ
- بيئة معدل الفائدة الأعلى الذي يحفّز التركيز على استحداث القيمة
- تركيز كبير على التكنولوجيا والبنية التحتية
- تستمر صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، ما يعزز نشوء جهات وطنية وإقليمية رائدة
- إن التحوّل في قطاع الطاقة يخلق فرصًا جديدة للدمج والاستحواذ
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن ظروف السوق في بداية العام 2023 تبيّن أن الشرق الأوسط منطقة جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ لا سيّما للشركات التي تمتلك الاستراتيجيات والموارد المالية المناسبة لإبرام هذا النوع من الصفقات.
أنقر هنا للمزيد حول أخبار المصارف والتمويل.
