تركز المملكة المتحدة في مؤخراً على تعزيز التعاون مع منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث أجرت نقاشات رئيسية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في إطار تقدمها نحو التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع المنطقة.
استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم معالي إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية.
وقال الشيخ مكتوم في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “X”: “استقبلت اليوم معالي إيما رينولدز وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية، حيث ناقشنا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار، وبناء أطرٍ مالية مستدامة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في المنطقة، وملتزمون بتهيئة الممكنات الداعمة لنمو القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.”
تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتجارية
وخلال اللقاء تم استعراض التطور الإيجابي المستمر في علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في ضوء روابط الصداقة التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن تعزيز مستقبل التعاون وبما يخدم مصالح الجانبين.
وأشاد الشيخ مكتوم بالعلاقات الاقتصادية المتنامية مع المملكة المتحدة، وما تشهده من تقدم في مختلف مساراتها، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع كونها الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات تحفيز الاستثمار وزيادة فرصه وبناء الأطر المالية المستدامة والأسواق المالية والاستفادة من فرص النمو في القطاع المالي من خلال الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا المالية والابتكار وتهيئة الممكنات الداعمة للقطاع الخاص ليكون لمؤسساته دور مؤثر وملموس في مختلف مسارات التعاون الاقتصادي الثنائي.
التجارة بين الإمارات والمملكة المتحدة تصل إلى 29.61 مليار دولار
تشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والمملكة المتحدة تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والصحة والطاقة والتعليم والفضاء والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وفي تقرير حديث، كشفت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 2 في المئة سنويًا إلى 29.61 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024. وكانت الإمارات الشريك التجاري التاسع عشر الأكبر للمملكة المتحدة في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024، حيث مثلت 1.4 في المئة من إجمالي التجارة البريطانية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل أكثر من 5,000 شركة بريطانية في الإمارات. وفي العام 2019، تم تقديم قواعد جديدة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في العديد من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والفضاء الخارجي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وتشكل المملكة المتحدة أيضًا أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة لدولة الإمارات وهذا يعني أن هذا النظام الجديد سيعود بالنفع على كل من الإمارات والمملكة المتحدة.
تقدم محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة
بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في 22 يونيو/حزيران 2022. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية والعلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة المتحدة ودول الخليج. وصرحت وزيرة الاستثمار البريطانية البارونة بوبي جوستافسون مؤخرًا أن المفاوضات تتقدم بوتيرة سريعة وأن الجانبين يجريان مناقشات بناءة بشأن السلع والخدمات وأحكام التجارة المستدامة.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الاتفاقية من التجارة الثنائية بنسبة 16 في المئة، مما يضيف 10.85 مليار دولار إضافية سنويًا إلى التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل. ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والخليج حاليًا حوالي 72.41 مليار دولار.
وفي حديثها لوكالة الأنباء القطرية، وصفت جوستافسون قطر بأنها سوق رئيسية للمملكة المتحدة سواء للتجارة أو الاستثمار بسبب اقتصادها الديناميكي والمتنوع والتنوع الواسع في مجالات النمو التي حددتها رؤيتها الوطنية 2030. وتتقاسم الدولتان شراكة اقتصادية قوية ومزدهرة، حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات 7.06 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024.
وأشارت جوستافسون خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة. وارتفعت التجارة الثنائية بين الدولتين إلى 21 مليار دولار في العام 2023، مع اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الأفق، والتي من المتوقع أن تعزز التجارة بشكل أكبر.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
