توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، أن ينمو الإنفاق العائلي في السعودية بنسبة 3.1 في المئة، على أساس سنوي خلال عام 2024. ليصل إلى إجمالي 1.1 تريليون ريال.
تأثير أسعار النفط والفائدة على الإنفاق العائلي في السعودية
وفي حين جاءت التوقعات إيجابية، إلا أن “فيتش”، ترى بعض المخاطر في حال انخفاض أسعار النفط دون مستوياته الحالية البالغة 80 دولاراً للبرميل. ما قد يقلص الإنفاق الحكومي. بالإضافة إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من انخفاض، التضخم سيؤثر أيضاً على قدرة الإنفاق العائلي في السعودية على المدى القصير.
ويمثل المعدل الجديد تباطؤاً عن 3.6 في المئة على أساس سنوي منتظر خلال عام 2023. إذ قد تحدّ أسعار الفائدة المرتفعة خلال النصف الأول من العام المقبل من قدرة المستهلكين على الإنفاق، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني.
نموّ الاقتصاد السعودي
وأشارت “فيتش” إلى أن تلاشي آثار الوباء سيدعم عودة قطاعات الخدمات للنشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، مثل الضيافة، التي عانت أكثر من غيرها من القيود المرتبطة بـ “كوفيد-19”.
وتقدر “فيتش” معدل نمو الاقتصاد السعودي الحقيقي بـ 3.5 في المئة خلال عام 2024.
وفي عام 2024، قدّر فريق “فيتش” أن الاقتصاد غير النفطي سيظل قوياً، مدعوماً بالنشاط الاستثماري المطرد في المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتوسع المطرد في قطاعي الصناعة والبناء والالتزام المرن من جانب الحكومة بالتقدم في رؤية 2030.
كما رأت الوكالة أنه سينخفض التضخم على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط 1.7 في المئة في عام 2024. على الرغم من أن هذا لا يزال مرتفعاً مقارنة بالأرقام التي اعتاد عليها المستهلكون قبل الوباء. وهو أقل من الذروة البالغة 6.2 في المئة على أساس سنوي المسجلة في يونيو/حزيران 2021. أو متوسط 2.5 في المئة المسجل خلال عام 2022.
اقرأ أيضا: الوظائف الأكثر طلباً في السعودية
توقعات التوظيف
وقالت “فيتش” إن “العديد من الأسواق تمتعت بديناميكيات قوية في سوق العمل في مرحلة ما بعد كوفيد. وكانت مدفوعة بالتعافي الاقتصادي السريع على المستويين المحلي والعالمي. وكانت الحكومات داعمة لأسواق العمل المحلية، مما أدى إلى تشديد السياسات وارتفاع الأجور الاسمية. وبينما يؤدي التضخم إلى تآكل المكاسب الحقيقية في الدخل، فإن سوق العمل القوي كان محركاً رئيسياً وراء نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال عامي 2022 و2023.
وارتفعت قروض بطاقات الائتمان في السعودية إلى 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 23.5 مليار ريال في الربع الأول. وتمثل الزيادة أيضاً زيادة بنسبة 21.3 في المئة على أساس سنوي من 20.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022.
أنقر هنا لمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
