ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 1.4 تريليون دولار في العام 2024. ومع ذلك، انخفضت هذه النسبة بنسبة 8 في المئة عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، التي غالبًا ما تعمل كنقاط تحول قبل وصول تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول تحديثًا لتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، توقعت المنظمة أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا معتدلًا في العام 2025، مدفوعًا بتحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
تأثير المعاملات المتعددة الجنسيات
أضاف التقرير أن المعاملات المتعددة الجنسيات في اقتصادات القنوات أدت إلى زيادة بنسبة 43 في المئة في الاقتصادات المتقدمة. وفي غياب هذه التدفقات، انخفضت التدفقات بنسبة 15 في المئة، كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية انخفاضًا بنسبة 2 في المئة، مما يشكل تحديات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحديات الاستثمار في القطاعات المستدامة
لفت التقرير إلى انخفاض الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11 في المئة عالميًا في العام 2024، مع تراجع عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي مقارنة بالعام 2015 عندما تم اعتماد الأهداف.
انخفاض المشاريع الجديدة
قال التقرير إن المشاريع الجديدة قد انخفضت بنسبة 8 في المئة من حيث العدد و7 في المئة من حيث القيمة، رغم أن الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أبقت القيم بالقرب من الأرقام القياسية للعام 2023. في نفس الوقت، استمر التمويل الدولي للمشاريع، الذي يتركز في البنية التحتية، في الانخفاض بشكل حاد، حيث تراجع عدد الصفقات بنسبة 26 في المئة وانخفضت القيم بنحو الثلث.
صفقات الدمج والاستحواذ
أوضح التقرير أن صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود انخفضت بنسبة 13 في المئة، لكن القيم الإجمالية ارتفعت بنسبة 2 في المئة، مما يشير إلى تعافٍ محتمل من الاتجاه الهبوطي الذي دام عامين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
