شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031. جاء ذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، المنعقدة في العاصمة أبوظبي يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
إنجازات الإمارات في جذب الاستثمارات
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن “الأهداف الواضحة تقود إلى إنجازات عظيمة”، مشيراً إلى أن الإمارات حققت قفزة استثنائية بنسبة 35 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023، لتبلغ 112.6 مليار درهم (30.65 مليار دولار)، على الرغم من تراجع التدفقات العالمية. وأوضح سموه أن هذا النجاح يعكس فعالية توجهاتنا واستراتيجياتنا والثقة الكبيرة التي تحظى بها دولتنا على الساحة العالمية.
تعزيز مكانة الإمارات كمركز استثماري عالمي
وأضاف سموه أن “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” تأتي لتبني على الإنجازات السابقة من خلال خطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة تهدف إلى ترسيخ الإمارات كمحور استراتيجي عالمي للاستثمار. وأكد أن الإمارات تتمتع بمقومات جذب قوية لشتى أنواع الاستثمارات والشركات والمواهب، مستهدفاً مضاعفة التدفقات التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 1.3 تريليون درهم (353.9 مليار دولار) بحلول العام 2031.
حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة
حضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشيوخ والمسؤولين، منهم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين.
عرض مستهدفات الاستراتيجية من قبل وزير الاستثمار
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة إلى عرض قدمه معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، حول مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وأبرز برامجها ومبادراتها. حيث أوضح معاليه أن الإمارات حققت خلال العقد الماضي قفزات ملحوظة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم التراجع العالمي، مشيراً إلى أن حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي زادت بمقدار 5.5 مرات منذ العام 2015 حتى العام 2023، حيث شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3 في المئة خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغ -5.3 في المئة.
رؤية استراتيجية لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد
وكشف معاليه أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق رؤية وطنية طموحة لتكون الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، مستندةً إلى أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” وخططها لتحويل الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية. وأشار إلى أهمية إعداد جيل من المواهب الإماراتية القادرة على قيادة الإنتاجية الاقتصادية، وخلق بيئة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.
أهداف استراتيجية الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي
وأوضح معالي وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 و2031 إلى نحو 30 في المئة من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً 15 في المئة، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. كما نستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في العام 2031.
التوجهات الاستراتيجية للاستثمار
كما تتضمن الاستراتيجية 5 توجهات رئيسية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشريكة. بينما يتضمن المحور الثاني، الذي يركز على عوامل التمكين الأساسية، توجيهين؛ الأول هو تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، والثاني هو تحسين تنافسية الإمارات وجاذبيتها للاستثمار.
تعزيز جاذبية القطاعات الحيوية
وأضاف معاليه أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخاصة الصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، فضلاً عن تطوير البنية التحتية.
إنجازات الإمارات في جذب الاستثمارات
واستعرض معاليه، خلال الجلسة، أهم مستهدفات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، حيث سلط الضوء على آخر إنجازات الإمارات في هذا المجال. فقد جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33 في المئة مقارنة بالعام 2022.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وسجلت تدفقات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال العام 2023 نحو 112.6 مليار درهم، مقابل نحو 83.5 مليار درهم في العام 2022، محققة نموًا قياسيًا بلغ نحو 35 في المئة. كما تقدمت الإمارات 5 مراتب لتصل إلى المركز الحادي عشر عالمياً في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير “الأونكتاد”.
زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر
وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، أشار معالي محمد بن حسن السويدي إلى أن هذا الرصيد شهد خلال العقد الماضي زيادة تفوق كثيرًا النسبة العالمية، حيث زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بين عامي 2013 و2023 بنسبة 150 في المئة، بينما لم تتجاوز النسبة العالمية 97 في المئة.
عوامل القوة في تنافسية الإمارات
وأكد معاليه أن أبرز عوامل القوة في تنافسية الإمارات وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية تشمل التنافسية الاقتصادية العالية المدعومة بتنوع الاقتصاد والريادة في التكنولوجيا، بالإضافة إلى احتضانها للكفاءات والمواهب العالمية. كما يتمتع موقع الدولة بميزة فريدة كمركز عالمي للتجارة، وهو ما عززته حكومة الإمارات من خلال توقيع 112 معاهدة استثمار ثنائية و18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
نهج اقتصادي جديد
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تعتمد على نهج اقتصادي جديد يستفيد من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، ويعزز من التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار. كما تسعى الاستراتيجية إلى دمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف تحقيق الريادة.
التحديات العالمية والإقليمية
واستعرض معاليه التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على تدفق الاستثمارات بين الدول، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتحول في مراكز تدفق الاستثمارات، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، فضلًا عن إعادة توطين الاستثمارات في الدول التي تعتبر مراكز رئيسية مصدرة للاستثمارات حيث تصدر قوانين تزيد من المنافسة على جذب الاستثمارات. كما تناول معاليه التحديات الإقليمية في هذا السياق، مقدمًا نماذج عن التجارب العالمية الناجحة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية.
تعزيز جاذبية الإمارات الاستثمارية
وتطرق معالي محمد بن حسن السويدي إلى المتطلبات الأساسية لإطلاق إمكانات الإمارات الكاملة، بهدف تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية في عالم مليء بالتحديات والفرص، مما يتطلب برامج تتسم بالجرأة والابتكار. إذ أن الإمارات، على الرغم من جذبها لعدد كبير من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الماضي، تمتلك فرصًا أكبر لمضاعفة هذه الأرقام وتعزيز الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلبية احتياجاتها الاستثمارية، وجذب استثمارات متكررة والحفاظ على كبار المستثمرين.
علامة InvestUAE لتعزيز الاستثمار
تم إطلاق علامة “InvestUAE” التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة عالميًا. من خلال هذه العلامة، سيتم توحيد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات. بينما تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستسعى InvestUAE إلى تعزيز الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، القمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. هذا التوجه سيساهم في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
