نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية غير متوقعة بلغت 3.3 في المئة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، مدفوعاً بإنفاق المستهلكين القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الأسعار التي أحبطت العديد من الأسر.
وقال تقرير وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي، وهو إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات، تباطأ من معدل نموه الكبير البالغ 4.9 في المئة في الربع السابق.
لكن الأرقام الأخيرة لا تزال تعكس المتانة المدهشة لأكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يمثل الربع السادس على التوالي الذي ينمو فيه الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 2 في المئة أو أكثر، وفق “أسوشيتد برس”.
وقاد المستهلكون، الذين يمثلون حوالي 70 في المئة من إجمالي الاقتصاد، النمو في الربع الرابع. وتوسع إنفاقهم بمعدل سنوي 2.8 في المئة على سلع تتراوح بين الملابس والأثاث والمركبات الترفيهية وغيرها من السلع إلى خدمات مثل الفنادق ووجبات المطاعم.
التدابير التضخمية استمرت في التراجع
وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أيضاً أنه على الرغم من وتيرة النمو القوية في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، إلا أن التدابير التضخمية استمرت في التراجع. وارتفعت أسعار المستهلك بمعدل سنوي 1.7 في المئة، انخفاضاً من 2.6 في المئة في الربع الثالث. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بلغ معدل التضخم الأساسي 2 في المئة سنوياً.
ومن المرجح أن تؤثر حالة الاقتصاد على تفكير المواطنين قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وبعد فترة طويلة من الكآبة، بدأ الأميركيون يشعرون بتحسن إلى حد ما بشأن التضخم والاقتصاد، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي، ويغذي النمو الاقتصادي، وربما يؤثر على قرارات الناخبين.
تفاؤل متزايد
وهناك تفاؤل متزايد بأن الاحتياطي الفدرالي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق “هبوط ناعم” نادر، وهو رفع معدلات الاقتراض بما يكفي لتهدئة النمو والتوظيف والتضخم ولكن ليس بقدر ما يؤدي إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الفوضى.
وتحدى الاقتصاد التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي من شأنه أن يؤدي إلى الركود. وبعيداً عن الانهيار في العام الماضي، تسارع الاقتصاد بنسبة 2.5 في المئة، ارتفاعاً من 1.9 في المئة في عام 2022.
اقرأ أيضاً: التضخم الأميركي يرتفع عشية قرار الفدرالي حول الفائدة
شيكات التحفيز الحكومية
تجدر الإشارة إلى أن أحد الأسباب وراء متانة الاقتصاد الأميركي هو أن المستهلكين خرجوا من الجائحة وهم يتمتعون بوضع مالي قوي، وذلك بفضل شيكات التحفيز الحكومية التي تلقتها عشرات الملايين من الأسر. ونتيجة لذلك، تمكن العديد من المستهلكين من الاستمرار في الإنفاق، حتى في مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يتوقع بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد سوف يضعف في الأشهر المقبلة، حيث تنفد المدخرات الوبائية، وتقترب بطاقات الائتمان من حدودها، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص الإنفاق. لكن الحكومة قدمت أخباراً سارة الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بياناتها أن المستهلكين زادوا إنفاقهم على تجار التجزئة في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يشير إلى نهاية متفائلة لموسم التسوق في العطلات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
