تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكويتي قد نما بنحو 8 في المئة في العام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط، ومن المرجح أن يحقق فائضًا قدره 23 مليارات دولار في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس/آذار، وفقًا لخبراء اقتصاديين في شركة الاستشارات الكويتية “الشال“.
إقرأ المزيد: التنويع الاقتصادي في الكويت… بين “رؤية العام 2035” والواقع
تعدّ الكويت موطناً لأحد أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، كما أنها واحدة من أقل الدول مديونية، إلى جانب تمتّع نظامها المصرفي القوي تاريخياً بسيولة مرتفعة.
ففي حين انكبّت دول الخليج الأخرى على إنفاق مليارات الدولارات على تطوير اقتصادات لا ترتبط بالطاقة، إلى جانب إصدار تشريعات من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي، صبّت دولة الكويت تركيزها على اعتماد وتطوير إجراءات حمائية.
وبحسب “الشال” الكويتية، تقلّص العجز المالي الكويتي إلى 3 مليارات دينار كويتي (9.8 مليار دولار) في العام حتى مارس/آذار، بانخفاض أكثر من 72 في المئة عن العام السابق مع تعافي أسعار النفط.
وسجلت الكويت، العضو في منظمة أوبك، أعلى إيرادات غير نفطية في سبع سنوات بارتفاع 38.5 في المئة الى 2.4 مليار دينار بحسب تقرير صدر الشهر الماضي عن وزارة المالية. وزادت الإيرادات النفطية 84.5 في المئة إلى 16.2 مليارات دينار.
ولفتت شركة “الشال” الى ان إجمالي الدخل للعام حتى مارس/آذار ارتفع بنسبة 76.9 في المئة الى 18.6 مليارات دينار فيما بلغ الإنفاق 21.6 مليارات دينار.
وشكلت الرواتب والدعم في السنة المالية 2021-22 76 في المئة من الإنفاق عند 16.4 مليارات دينار.
في الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نموًا يزيد عن 8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام قبل أن يتراجع في العام 2023.
وقالت بعثة موظفي بنك التنمية في بيان، بشكل عام، من المقدر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انتعش من -8.9 في المئة في العام 2020 إلى 1.3 في المئة في العام 2021.
وجاء الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مدعوماً بزيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والتحسن المستمر في الطلب المحلي.
