توقع بنك الإمارات دبي الوطني تسجيل فوائض مزدوجة هذ العام، نتيجة الديناميكيات المحسّنة في قطاع الهيدروكربونات والتي من شأنها أن تفيد كلاً من أرصدة الحساب الجاري والموازنة على مدى العامين المقبلين.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير له عن اقتصاد البحرين، إن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، ليصل لعام 2021 بالكامل إلى 2.2 في المئة.
وسجل القطاع غير النفطي توسعًا بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل النقل والضيافة والخدمات المالية والمرافق نمواً قوياً.
وتتوقع وزارة المالية البحرينية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 في المئة في عام 2022، وهو أعلى من توقعات المصرف البالغة 3.4 في المئة.
البنك الدولي يتوقع تسارع النمو في البحرين إلى 3.5 في المئة
ويتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في البحرين إلى 3.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2022 مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال البنك الدولي إن الانتعاش كان مدعومًا بشكل أساسي بالنمو في غير الهيدروكربونات، مدعومًا بالتوسع القوي في قطاع النقل والاتصالات، وهو أحد أكثر القطاعات تضررًا من الوباء. وأضاف أن توسعة مصفاة سترة للنفط وتطوير مشروع خليج البحرين للنفط الصخري سيدعمان توقعات النمو في البلاد في المستقبل. ومع ذلك، أشار البنك الدولي إلى أنه على المدى المتوسط، سيتأثر النشاط الاقتصادي غير النفطي في البحرين بسبب الضبط المالي.
فوائض مزدوجة
يقول تقرير بنك الإمارات دبي الوطني إن الديناميكيات المحسّنة في قطاع الهيدروكربونات ستفيد كلاً من أرصدة الحساب الجاري والموازنة على مدى العامين المقبلين.
وتظهر البيانات الأولية أن الحساب الجاري للبحرين سجل فائضاً قدره 2.6 ملياري دولار في عام 2021 أو 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 53 في المئة على أساس سنوي العام الماضي.
ويتوقع المصرف أن يتسع فائض الحساب الجاري إلى 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية في المصرف المركزي إلى 4.3 مليارات دولار في نهاية فبراير/شباط، أي ما يقرب من ثلاثة أشهر لتغطية الواردات.
كما يتوقع المصرف أن تنتقل الموازنة من عجز يقدر بنسبة -6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى فائض قدره 3.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام ، وأن تظل في فائض حتى عام 2023.
زيادة ضريبة القيمة المضافة، وأسعار المواد الغذائية تدفع التضخم
وبحسب التقرير، فإن التضخم تسارع في البحرين هذا العام، حيث وصل إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير/شباط من -0.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكانت مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة منذ بداية هذا العام، المصدر الرئيسي لتضخم المستهلكين.
ولكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان دافعاً رئيسياً أيضاً. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية بنسبة 12.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير/شباط، كما ارتفعت أسعار المطاعم بنسبة 13.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ولا يزال ارتفاع أسعار النفط العالمية محدوداً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للنقل بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في فبراير/شباط. ويتوقع المصرف أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين 3.0 في المئة في عام 2022، ارتفاعًا من -0.6 في المئة في عام 2021.
“فيتش” تؤكد على تصنيف البحرين بنظرة مستقبلية مستقرة
ويشير التقرير إلى تصنيف وكالة “فيتش” للدين البحريني طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند B + مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت “فيتش” إلى أن تصنيفات البحرين مدعومة بالدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستوى المرتفع للتنمية الاقتصادية والتوقعات القوية للاقتصاد الكلي.
وتتوقع “فيتش” أن تستمر البحرين في تلقي الدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. وأشارت الوكالة إلى أن برنامج التوازن المالي المحدث كان مصحوبًا ببيان بالدعم المستمر من شركاء البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يقدمون تمويلًا من حزمة 10 مليارات دولار المتفق عليها في عام 2018 جنبًا إلى جنب مع برنامج التوازن المالي الأولي. اعتبارًا من نهاية عام 2021، بقي 3.1 مليارات دولار من حزمة دول مجلس التعاون الخليجي ليتم صرفها، والتي ستغطي نصف مبلغ 6 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز والصكوك المستحقة في البحرين في 2022-2024.
