توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، وهو أسرع معدل منذ 2016، مع دعم النفط لدول الخليج.
لكن البنك الدولي قال في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذا النمو ليس متساوياً في جميع أنحاء المنطقة، حيث لا تزال الكثير من بلدانها تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، والضغوط الإضافية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
و التقرير الذي صدر تحت عنوان: “حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، توقَّع أن ينخفض نمو المنطقة العام المقبل إلى 5.3 في المئة.
و اشار التقرير إلى أنَّ البلدان المصدّرة للنفط والغاز في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعارهما، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، إذ تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع فواتير الواردات، لاسيما الغذاء والطاقة.
فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر أنَّه “سيتعين على جميع بلدان المنطقة إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، خاصةً إذا سبب هذا الارتفاع زيادةً في معدلات الاقتراض الحكومي أو خفض قيمة العملة المحلية”.
وأشار البنك الدولي إلى أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9 في المئة هذا العام، مدفوعاً بارتفاع إيرادات النفط والغاز. لكنَّه توقَّع حدوث تباطؤ في نشاطها الاقتصادي العام المقبل إلى 3.7 في المئة، مع تراجع متوقَّع في أسعار الهيدروكربونات. أما بالنسبة للدولة المستوردة للنفط، فيُتوقَّع أن تحقق نمواً بنسبة 4.5 في المئة و4.3 في المئة للعامين الحالي والمقبل على التوالي.
وأشار الى ان العراق سيكون أسرع اقتصاد عربي نمواً في 2022 (8.8 في المئة).
