ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في العام 2023 بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام 2022. وكشفت إحصاءات جمارك أبوظبي عن نمو تجاوز 281.9 مليار درهم في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة مقارنة بـ260.4 مليار درهم في العام 2022.
وشهدت واردات أبوظبي زيادة سنوية بنسبة 19 في المئة في عام 2023، لتصل قيمتها إلى أكثر من 136.4 مليار درهم. كما حققت أنشطة إعادة التصدير زيادة سنوية بنسبة 11 في المئة، لتصل قيمتها إلى نحو 52.4 مليار درهم، مقارنة بـ 47.2 مليار درهم في العام 2022.
القطاعات الرئيسية تقود النمو
شهدت المعادن الأساسية ومنتجاتها، التي تساهم في التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، زيادة سنوية في القيمة التجارية بنسبة 11 في المئة لتتجاوز 53.1 مليار درهم في العام 2023. وفي الوقت نفسه، سجلت الآلات ومعدات تسجيل الصوت والصورة ومعدات التشغيل وملحقاتها ارتفاعًا سنويًا بنسبة 16 في المئة إلى 44.7 مليار درهم. كما شهدت تجارة معدات النقل نموًا بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 43.5 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، شهدت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومنتجاتها نموًا بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 42.3 مليار درهم.
مساهمة الموانئ والمطارات
لعبت منافذ أبوظبي البرية والبحرية والجوية أدوارًا محورية في تسهيل التجارة الخارجية غير النفطية. وبذلك ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية عبر المنافذ البرية بنسبة 14 في المئة إلى 112.9 مليار درهم، وعبر الموانئ البحرية بنسبة 13 في المئة إلى 103.6 مليار درهم. كما بلغ حجم التجارة الخارجية عبر مطارات أبوظبي 65.3 مليار درهم.
المبادرات الحكومية تدفع نمو التجارة
أكد سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن معدلات النمو هي حصيلة السياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال المواتية. كما أكد دور جمارك أبوظبي في تبني التقنيات والأنظمة المتطورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات سلسة تسهل حركة التجارة وتسرع الإجراءات الجمركية. فساهمت هذه الجهود في ننموِّ حجم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال العام 2023، وتحقيق نسبة 100 في المئة في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
