بدأ عام 2023 على ارتفاع في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة تأثير ارتفاع أسعار المأوى والغاز والوقود على المستهلكين.
وفي حين أن زيادات الأسعار كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، تظهر بيانات يناير/كانون الثاني أن التضخم لا يزال قوياً ويهدد الاقتصاد الأميركي في خطر الانزلاق إلى الركود هذا العام.
جاء ذلك على الرغم من جهود الاحتياطي الفدرالي لتهدئة المسألة. ورفع المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي ثماني مرات منذ مارس/آذار 2022 مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاماً الصيف الماضي.
وفي الأيام الأخيرة، تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، عن القوى “المعطلة للتضخم” التي تلعب دوراً، لكن أرقام يناير/كانون الثاني تُظهر أن الاحتياطي الفدرالي ربما لا يزال لديه عمل للقيام به.
الأرقام التي نشرتها وزارة العمل يوم الثلاثاء أفادت أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس سلة واسعة من السلع والخدمات العامة، ارتفع بنسبة 0.5 في المئة في يناير/كانون الثاني بعد زيادة بنسبة 0.1 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
وجاءت زيادة التضخم على أساس شهري متأثرة جزئيا بارتفاع أسعار البنزين التي زادت 3.6 في المئة في يناير/كانون الثاني، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4 في المئة شهرياً، و5.6 في المئة عن العام الماضي، مقابل تقديرات سابقة بارتفاعها 0.3 في المئة و5.5 في المئة.
وكانت الأسواق متقلبة بعد إصدار أرقام التضخم، مع استقرار العقود الآجلة لمؤشر داو جونز.
وقال مكتب إحصاءات العمل في التقرير إن ارتفاع تكاليف المأوى يمثل نحو نصف الزيادة الشهرية.
يشكل مكون المأوى أكثر من ثلث المؤشر وارتفع بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري وارتفع بنسبة 7.9 في المئة عن العام الماضي. وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
كما كانت الطاقة مساهماً هاماً بارتفاع 2 في المئة و8.7 في المئة على التوالي، بينما ارتفعت تكاليف الغذاء 0.5 في المئة و10.1 في المئة على التوالي.
ويعني ارتفاع الأسعار خسارة في الأجور الحقيقية للعمال. وانخفض متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.2 في المئة للشهر وانخفض بنسبة 1.8 في المئة عن العام الماضي، وفقاً لما ذكرته شبكة “سي ان بي سي”.
تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية أخرى من النطاق المستهدف الحالي عند 4.5 في المئة -4.75 في المئة. ومن شأن ذلك أن يمنح صانعي السياسة وقتاً لمراقبة الآثار الاقتصادية الأوسع لتشديد السياسة النقدية قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً.
وإذا لم يتراجع التضخم، يعني ذلك المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن الاقتصاد يمكن أن ينزلق إلى ركود ضحل على الأقل في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2023. ومع ذلك، تشير أحدث بيانات التتبع من بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عند 2.2 في المئة للربع الأول، بعد نهاية قوية نسبياً لـ 2022.
