التضخم الأميركي يرتفع عشية قرار الفدرالي حول الفائدة

لم يكن متوقعاً ان ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يقدم مزيداً من الأدلة على أنه من غير المرجح أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وجاء مؤشر أسعار المستهلك في الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين والذي سيختتم بإصدار قرار سعر الفائدة ومجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية الفصلية.

اقرأ أيضاً: استقرار في الدولار وترقب حذر بعد توجيهات بنك الاحتياطي الفدرالي

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول. وفي فترة 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع المؤشر 3.1 في المئة بعدما زاد 3.2 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم، توقعوا بقاء المؤشر من دون تغيير خلال نوفمبر/تشرين الثاني وأن يرتفع 3.1 في المئة على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1 في المئة في يونيو/حزيران 2022. ولا يزال التضخم أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفدرالي عند اثنين في المئة.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما زاد 0.2 في المئة في الشهر السابق.

انخفاض معدل البطالة

وجاء التقرير في أعقاب صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت نموا في الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني وانخفاضاً في معدل البطالة إلى 3.7 في المئة مقارنة مع أعلى مستوى في عامين تقريباً عند 3.9 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الأخير لهذا العام على أسعار الفائدة ثابتة، لذا فإن تعليق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سيكون ما سيوليه المستثمرون اهتماماً وثيقاً.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة منذ مارس/آذار 2022.

توقعات المستثمرين

ويتوقع المستثمرون أن يبدأ محافظو المصارف المركزية في خفض تكاليف الاقتراض خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن المسؤولين يحاولون إبقاء خياراتهم مفتوحة.

وإثر صدور البيانات، ارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات متقلبة، فيما انخفض الدولار.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط الخام بسبب المخاوف من تراجع الطلب العالمي، على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يبدو قويا بما يكفي لتحمل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التقييدية، في الوقت الحالي.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.