تباطأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.73 في المئة من 3.82 في المئة في أغسطس/آب. وذلك فقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية.
وخلال سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 7.10 في المئة،على أساس سنوي. والأغذية والمشروبات 5.68 في المئة. فيما ارتفع قطاع الترفيه والثقافة 3.14 في المئة. والمطاعم والفنادق 3.54 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاع بنسبة 0.31 في المئة في سبتمبر/أيلول، بحسب البيان.
التضخم السنوي في الكويت خلال شهر آب
ووفقًا للإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت (CSB)، ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت بنسبة 3.82 في المئة في أغسطس/آب 2023 مقارنة بأغسطس 2022.
وبحسب بيان CSB الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الكويتية (KUNA)، سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادة بنسبة 0.15 في المئة، حيث بلغ 130.3. ويعزى ذلك إلى زيادات الأسعار في بعض المجموعات الرئيسية وانخفاضات في فئات أخرى، مما أثر على حركة الأرقام القياسية.
وفي أغسطس/آب 2023، شهدت مجموعة الأطعمة والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 5.70 في المئة في الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار مجموعة السجائر والتبغ زيادة بنسبة 0.30 في المئة.
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 6.97 في المئة، بينما شهدت مجموعة خدمات الإسكان زيادة بنسبة 3.23 في المئة.
وشهدت مجموعة الأثاث المنزلي قفزة بنسبة 2.59 في المئة في الأسعار، كما أفاد مجلس الأمن المركزي. علاوة على ذلك، شهدت أسعار المجموعة الصحية ارتفاعًا بنسبة 2.60 في المئة.
اقرأ أيضا: توقعات بتحقيق الاقتصاد الكويتي فائضاً بـ 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية
تعافي اقتصادي
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، أنّ الكويت خرجت من ركود استمر عامين في عام 2021. بحيث شهدت البلاد نموًا بنسبة 2.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. يأتي هذا النمو في أعقاب انكماش كبير بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، والذي كان يرجع أساسًا إلى تأثير جائحة كورونا.
وبناء لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال: الكويت 2022، فإن الكويت على وشك تحقيق تنويع اقتصادي كبير. بالإضافة إلى جهود ستقود إلى إحداث تغيير في السياسات العامة وتنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية.
بفضل زيادة عائدات النفط والنشاط الاقتصادي المتزايد بعد جائحة كوفيد-19، تمكنت الكويت من تقليص عجز ميزانيتها للعام المالي 2021/2022. بحيث سجّلت نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدّل يزيد عن 8 في المئة في العام 2022. ممّا يعكس انتعاشًا قويًا بعد تقلص في النمو بنحو 8.9 في المئة في العام 2020 بسبب التحديات التي أحدثها الوباء.
وتمتلك البلاد خط أنابيب للمشروع يقارب أكثر من 170 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، بدءًا من النفط والغاز، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوعة بالابتكار.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
