أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الخميس 9 يونيو حزيران، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.5 في المئة في مايو/أيار على أساس سنوي من 13.1 في المئة في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2019.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد 130.2 نقطة لشهر مايو/أيار 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.9 في المئة عن شهر أبريل/نيسان 2022.
وبحسب بيان التعبئة والإحصاء، فإن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.9 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.9 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.3 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.3 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9 في المئة، ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 26.1 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.3 في المئة، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.2 في المئة.
ويأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.4 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو/أيار 1.1 في المئة.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد 15.3 في المئة لشهر مايو/أيار 2022 مقابل 4.9 في المئة لنفس الشهر من العام السابق.
ويتراوح مستهدف المصرف المركزي المصري للتضخم بين 5 و7 في المئة.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرّح بأن التضخم أصبح للمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحاً وحاضراً بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم.
وشدد رئيس الحكومة المصرية على ضرورة تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية.
ونفذ المصرف المركزي منذ مارس/ آذار الماضي، زيادتين على أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، إلا أن الارتفاعات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، صعّبت المهمة على الحكومة والبنك.
