تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5 في المئة الشهر الماضي، وهو أسرع وتيرة في 12 شهراً منذ العام 1981، مما يؤكد ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل مؤلم ويعزز الضغط على الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين المرتبط بالحرب الروسية – الاوكرانية، إلى الزيادات الحادة الناتجة عن الطلب القوي ونقص الإمدادات المرتبط بوباء كورونا.
وقد تجاوزت نتائج التضخم توقعات المحللين، إذ كانوا أشاروا إلى معدل تضخم سنوي عند 8.4 في المئة، ونمو الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1 في المئة (بلغ 1.2 في المئة)، وفقاً لشركة FactSet الأميركية.
وكان البيت الأبيض توقع الإثنين أن يكون معدّل التضخّم لشهر مارس/آذار في الولايات المتحدة “مرتفعاً بشكل غير عادي”، وأعلن الثلاثاء عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.
تكلفة البنزين إلى مستويات قياسية
بحسب وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري عن مؤشر أسعار المستهلك، ارتفعت أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ 16 عاماً ونصف في مارس/آذار.
إذ رفعت العملية الروسية في أوكرانيا تكلفة البنزين إلى مستويات قياسية، وهو ما يعزز اتجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
أرقام وزارة العمل الأميركية
وقالت وزارة العمل إنّ مؤشر أسعار المستهلكين قفز 1.2 في المئة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2005، وذلك بعد صعوده 0.8 في المئة في فبراير/شباط.
وعلى مدى الأشهر الـ12 المنتهية في مارس/آذار، ارتفع المؤشر بوتيرة سريعة بلغت 8.5 في المئة. كان هذا أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ ديسمبر/كانون الأول 1981، بعد أن بلغ الارتفاع 7.9 في المئة في فبراير/شباط. وهذا هو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه قراءات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية أعلى من ستة في المئة.
وأوضحت وزارة العمل أن أسعار السكن والغذاء ساهمت في ارتفاع التضخم.
التضخم الأساسي
ومع ذلك، تباطأ ما يسمى التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، إلى 0.3 في المئة في مارس/آذار من 0.5 في المئة في فبراير/شباط، لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 1982.
ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أكبر انخفاض في أسعار السيارات المستعملة منذ العام 1969 وتباطؤ نمو الأسعار في بضائع الأخرى.
فقد انخفضت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت محركًا لارتفاع تضخم السلع لأشهر، بنسبة 3.8 في المئة في مارس/آذار، وهو ثاني انخفاض شهري على التوالي. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة “إرنست آند يونغ” للاستشارات الإستراتيجية، غريغوري داكو، نظرًا لارتفاع أسعار البنزين في شهر مارس/آذار، “من المرجح أن تمثل هذه الأرقام ذروة. ومع ذلك، سيكون من الضروري مراقبة ما إذا كانت زيادات الأسعار باستثناء الغذاء والوقود – ما يسمى بالأسعار الأساسية – تتباطأ في الأشهر المقبلة”.
ويعد مارس/آذار أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.
وفي حين أن الاحتياطي الفدرالي فتح الباب أمام زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة في أي وقت قريباً، لا سيما في ظل استمرار الحرب والاغلاق في الصين بسبب كورونا وزيادة الطلب لخدمات مثل السفر.
وفي الوقت نفسه، تتزايد مخاطر أن يدفع التضخم الاقتصاد إلى الركود. وهناك مجموعة من الاقتصاديين تتوقع بأن ينكمش النشاط إما لأن إنفاق المستهلك سينخفض استجابة لارتفاع الأسعار، أو لأن الاحتياطي الفدرالي سويبالغ في التصحيح في جهوده للجم التضخم.
