ينعكس استمرار عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في الانتشار المذهل للردود على أحدث تقرير لكبار الاقتصاديين في العالم نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.
صدر هذا التقرير توازياً مع عقد قمة النمو للمنتدى الاقتصادي العالمي، في جنيف في 2 و3 مايو/أيار، والتي تبحث آفاق النمو العالمي، والنقاط الساخنة في الاقتصاد العالمي، ومسائل المنافسة والتعاو ، بالإضافة إلى التوظيف والمهارات والإنصاف.
ففي استطلاع ورد في التقرير، انقسم الخبراء بالتساوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث قال 45 في المئة إن الركود العالمي هذا العام أمر محتمل أو غير مرجح.
يتوقع كبار الاقتصاديين أن تتباين ديناميكيات النمو والتضخم على نطاق واسع عبر المناطق. بينما على جبهة السياسة الاقتصادية، يتوقع 72 في المئة أن تصبح السياسة الصناعية الاستباقية ظاهرة واسعة الانتشار على نحو متزايد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وعلى الرغم من أن الغالبية لا ترى أن الاضطراب الأخير في القطاع المالي هو علامة على ضعف النظام، فمن المحتمل حدوث المزيد من حالات فشل المصارف واضطرابها هذا العام.
بحسب التقرير، من المتوقع أن يكون النشاط الأكثر ازدهاراً في آسيا، حيث من المتوقع أن تؤدي إعادة فتح الصين إلى انتعاش كبير للبلاد وتعزيز النشاط في جميع أنحاء القارة. ويتوقع أكثر من 90 في المئة من كبار الاقتصاديين نمواً معتدلاً على الأقل في كل من شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا.
هذا ولا يزال ثلاثة أرباع كبار الاقتصاديين يتوقعون نمواً ضعيفاً أو ضعيفاً للغاية في أوروبا.
وفي الولايات المتحدة، كان المستجيبون أكثر تفاؤلاً في مارس/آذار وأبريل (نيسان) منه في يناير/كانون الثاني، لكنهم ما زالوا منقسمين بشأن التوقعات، حيث غابت آفاق النمو في الولايات المتحدة بسبب عدم اليقين المتزايد بشأن الاستقرار المالي والوتيرة المحتملة ومدى التشديد النقدي.
في ما يتعلق بالتضخم، كان هناك ارتفاع ملحوظ في جميع المناطق في نسبة المستطلعين الذين توقعوا ارتفاع التضخم في عام 2023. وقال 76 في المئة من كبار الاقتصاديين إنهم يتوقعون أن تظل تكلفة المعيشة مرتفعة في العديد من البلدان. بدأت المعدلات الرئيسية في التراجع، لكن التضخم الأساسي كان أكثر ثباتاً مما توقعه الكثيرون. وتتوقع أغلبية كبيرة من كبار الاقتصاديين تضخماً مرتفعاً أو مرتفعاً للغاية هذا العام، في وقت لا تزال الصين دولة متباعدة في ما يتعلق بالتضخم، حيث يتوقع 14 في المئة فقط ارتفاع التضخم هذا العام.
هزات القطاع المالي
في أعقاب الانهيارات المصرفية الأخيرة واضطراب الأسواق المالية، أعرب كبار الاقتصاديين عن ثقتهم في النزاهة النظامية للأسواق العالمية.
ومع ذلك، سلط ثلثاهم الضوء على احتمالية حدوث المزيد من حالات فشل المصارف وتعطيلها، في حين قال أكثر من 80 في المئة إنهم يتوقعون أن تجد الشركات صعوبة في الحصول على قروض مصرفية نتيجة لتشديد معايير الإقراض. كما أشاروا إلى الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما في قطاع العقارات، حيث يتوقع ثلثان منهم أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى اضطراب كبير في 2023-2024.
الوجه المتغير للعولمة
وأجمع كبار الاقتصاديين على توقع المزيد من التغييرات في هيكل سلاسل التوريد العالمية. وعند سؤالهم عن استراتيجيات الأعمال التي يتوقعون أن تساهم في إعادة التشكيل هذه، سلطوا الضوء على التكيف مع خطوط التصدع الجيوسياسي (94 في المئة)، وإعطاء الأولوية للمرونة على الكفاءة (91 في المئة)، وتنويع الموردين (84 في المئة) وزيادة التركيز على الاستدامة البيئية (77 في المئة).
وأشاروا أيضاً إلى الأهمية المتزايدة للسياسة الصناعية الاستباقية، حيث يتوقع ثلاثة أرباعهم تقريباً أن تصبح نهجاً واسع النطاق للسياسة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وانقسم المستطلعون حول ما إذا كانت السياسة الصناعية ستعمل كمحرك للابتكار، لكنهم سلطوا الضوء على العديد من المخاوف المحتملة، بما في ذلك تعميق التوترات الجيو-اقتصادية (91 في المئة)، وخنق المنافسة (70 في المئة) وزيادة إشكالية في الديون السيادية. (68 في المئة).
وقالت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي، إن الإصدار الأخير من التوقعات يسلط الضوء على حالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية الحالية.
أضافت “أثبتت أسواق العمل أنها قادرة على الصمود في الوقت الحالي، لكن النمو لا يزال بطيئاً، والتوترات العالمية تتعمق، وتظل تكلفة المعيشة حادة في العديد من البلدان”. وأشارت إلى أن هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة لتنسيق السياسات العالمية على المدى القصير وكذلك التعاون طويل الأجل حول إطار عمل جديد للنمو من شأنه أن يضمن الإدماج والاستدامة والمرونة في السياسة الاقتصادية.
