على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السياسة التي تنتهجها المملكة حيال الاستدامة المالية ستضمن “ألا تتراجع الاحتياطات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي”. ولفت إلى أن السعودية ستبحث “في نهاية المطاف” خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة، لكنها ما زالت تحاول تعويض النقص في الاحتياطيات.
وكانت السعودية التي يُقدر حجم اقتصادها بنحو تريليون دولار، ذكرت في موازنتها لعام 2022، أن برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص.
وقال وزير المالية السعودي في تصريح لوكالة “رويترز”: “نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية”، والتي تستهدف تحقيق التوازن المالي. وهذا يعني أن احتياطيات المملكة “لا يجب أن تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي. ذلك الرقم سيكون في خانة العشرات”.
وأوضح أن المملكة أنفقت تريليون ريال من الاحتياطيات في السنوات الخمس الماضية وما زالت تعوضها.
وشرح أن الأموال الفائضة يمكنها أن تذهب لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، وصندوق التنمية الوطني.
وكانت الاحتياطات الأجنبية تقلصت من مستوى قياسي مرتفع بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014 إلى 529 مليار دولار بنهاية 2016 ، بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وفي مارس/آذار، بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي السعودي (ساما) 1.63 تريليون ريال (435 مليار دولار).
الضريبة على القيمة المضافة
وقال الجدعان إن السعودية ستبحث “في نهاية المطاف” خفض معدل الضريبة القيمة المضافة التي جرى زيادتها في 2020 إلى 15 في المئة.
وتضاعفت ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثال لتعزيز الماليات التي تضررت من أسعار نفط منخفضة إثر تقويض الجائحة للطلب العالمي.
وأضاف: “سنبحث في نهاية المطاف خفض ضريبة القيمة المضافة لكن في الوقت الراهن مازلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات”.
وجاء كلام الجدعان بعد تحقيق موازنة السعودية، في الربع الأول من العام 2022، فائضاً هو الأعلى منذ 6 سنوات.
الربط مع “يوروكلير”
وكان وزير المالية كشف في إحدى جلسات المنتدى، اكتمال الربط مع “يوروكلير”، مزود خدمات ما بعد التداول في السوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”.
وأوضح أن هذا الربط يترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بدعم تطوير القطاع المالي من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين، لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية، عبر زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ويستهدف الربط تمكين المستثمرين الدوليين من تسوية أدوات الدين الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في “إيداع”، وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في “يوروكلير”، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق.
وقال الجدعان: “إن السعودية ستستخدم في الربع الأول من العام المقبل فائضها المتوقع من هذا العام، حيث سيكون له التأثير الإيجابي الأكبر على الاقتصاد، بما في ذلك صندوق التنمية الوطني، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص.
