Share

“فيتش”: وحدها الديون السيادية في منطقة الشرق الاوسط تتحسن

الأسواق الناشئة تواجه احتياجات تمويل خارجي عالية
“فيتش”: وحدها الديون السيادية في منطقة الشرق الاوسط تتحسن
الديون السيادية

على الرغم من أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها بشأن الديون السيادية بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد، إلا أنها رسمت صورة إيجابية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فالوكالة أعلنت في مذكرة لها تحت عنوان “مراجعة توقعات القطاع السيادي إلى الحياد في ما يتعلق بتأثير الحرب في أوكرانيا”، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الوحيدة التي حافظت على توقعاتها لقطاع الديون السياية المحسنة في نهاية عام 2021.

أضافت إن الحكومات المصدّرة للنفط ستسجل نمواً أقوى في ماليتها العامة وتحقق نمواً بشكل ملحوظ في عام 2022، على الرغم من أن الصورة ستكون أكثر صعوبة خارج مجلس التعاون الخليجي.

“أدى التدهور في ظروف الائتمان السيادي العالمي هذا العام بالنسبة لتوقعاتنا في نهاية عام 2021، إلى تغيير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من منظور القطاع السيادي العالمي إلى محايد من التحسن. لن يتم حل تأثير حرب أوكرانيا والعقوبات المترتبة عليها على المخاطر الجيوسياسية والتجارة وتدفقات رأس المال والنمو الاقتصادي والتضخم في النصف الثاني من العام 2022″، قالت “فيتش”.

Table displaying Fitch Ratings' sovereign regional outlooks.

الحرب و الاحتياطي الفدرالي

 

ولفتت إلى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.

وشرحت أن الاحتياطي الفدرالي ومعظم المصارف المركزية الرئيسية الأخرى “ستقوم بتشديد السياسة بشكل أكثر قوة مما كان متوقعاً، مما يزيد من ضغوط التمويل للأسواق الناشئة ذات خيارات التمويل المحدودة بالعملة المحلية”.

صحيح ان مصدري السلع الأساسية “يستفيدون من الأسعار المرتفعة، لكن الأسواق الناشئة التي تعد مستوردة صافية للسلع الأساسية تواجه احتياجات تمويل خارجي إجمالية عالية”، بحسب المذكرة.

وقال رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة “فيتش” جيمس ماكورماك إن “ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي”، مقلصاً من رؤية “فيتش” بشأن القطاع السيادي إلى “محايد” من “يتحسن”.

وذكرت “رويترز” أن عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك، يبلغ 17 بلداً وهو مستوى قياسي.

وهذه الدول هي: باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجيكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وروسيا البيضاء وفنزويلا.