تقود المملكة العربية السعودية تغييرات هيكلية أساسية على ا، بما في ذلك الصعد الاقتصادية كافة على مستوى المملكة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة “كوليرز” للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار.
وبحسب التقرير، يعدّ قطاع الرعاية الصحية من بين أكثر القطاعات جاذبية في المملكة، حيث يوفر العديد من الفرص لمشغلي القطاع الخاص والمستثمرين، في ظل استحداث عدد من الحوافز القانونية والاقتصادية، بما في ذلك الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة.
في هذا الإطار، يوضح منصور أحمد، المدير التنفيذي في “كوليرز” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – قسم الرعاية الصحية والتعليم وحلول التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص: “بناءً على تقديرات كوليرز، ستحتاج السعودية إلى ما يقرب من 19 إلى 20 ألف سرير إضافي بحلول العام 2030. ومع ذلك، هناك عاملان من أكبر العوامل التي تعيق النمو على صعيد قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ألا وهو ارتفاع تكلفة الأراضي ومحدودية الأموال المتاحة للإنفاق الرأسمالي، لا سيّما تلك المخصصة لبناء المستشفيات. تكمن الفرصة في استكشاف الآفاق الحالية داخل القطاع من خلال دعم برامج التوسع أو الحصول على تمويل بديل للتطورات الجديدة”.
وأضاف: “إن إطلاق العنان للأصول العقارية من خلال أسواق رأس المال / صناديق الاستثمار العقاري، أو من خلال المبيعات وإعادة التأجير في المملكة، يمكن أن يدرّ من 59 إلى 63.4 مليارات دولار فقط من قيمة العقارات من قيمة الاستثمارات البالغة حوالي 33.8 إلى 35.6 مليارات دولار، لإنشاء حوالي 19,500 سرير إضافي، بحلول العام 2030، في كل من القطاعين العام والخاص. ومن شأن ذلك أن يوفر بين 26.4 و29.4 مليارات دولار، والتي يمكن استخدامها لاحقاً لتطوير المستشفيات القائمة”.
