التلاعب في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال يستدعي تدخلاً سريعاً

غالباً ما تسيء الجهات المعنية استخدام أي تقنية جديدة قد تعود بالفائدة على العالم بأسره، لتحقيق مكاسب شخصية. وبهدف تفادي ذلك، يحتاج القيّمون على قطاعات التكنولوجيا الحديثة إلى بذل جهد للقضاء على ممارسات مماثلة. وفي حال نجاح هذه العملية، يُتوقع أن تشهد نسبة الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا الجديدة تضاؤلاً ملحوظاً مع مرور الوقت، تماماً كما حصل على صعيد العملات المشفرة، بحسب تقرير جديد صادر عن “تشيناليسيس”، وهي شركة تحليل جنائي لـ”بتكوين”.

وفي حين لا تزال الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل إشكالية شائكة تستدعي حلاً، تضاءلت أهمية النشاط غير المشروع بحيث بات جزءاً من تركيبة النظام البيئي العام للعملات المشفرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، سيّما وأن حجم التعاملات الإجمالي من جرّاء هذه التعاملات المشبوهة آخذ في الارتفاع. 

وفي المقابل، يبدو أن التمويل اللامركزي على وجه الخصوص، يمرّ بالتحديات المتزايدة نفسها التي سبق أن تعرضت لها العملات المشفرة في الماضي، وسط ارتفاع النشاط غير المشروع على مدار العامين الماضيين، بحسب “تشيناليسيس”ز

ووفق التقرير، شهدت التعاملات المشبوهة على صعيد التمويل اللامركزي نمواً بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليس من حيث القيمة الأولية وحسب، بل من ناحية حصة قيمة التعاملات مجتمعة. ويتضح ذلك بصورة أساسية من خلال سرقة الأموال جرّاء القرصنة، وإساءة استخدام بروتوكولات التمويل اللامركزية المتعلقة بغسيل الأموال. 

منذ بداية العام الماضي، تستمر القيمة المسروقة من بروتوكولات التمويل اللامركزية بالصعود، بحيث بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعةً باختراق كلّ من  شبكة “وورم هول” المعروف بجسر آينشتاين-روزين، بالإضافة إلى جسر رونين التابع للعبة “أكسي إنفينيتي”. 

وتشير النتائج إلى أن بروتوكولات التمويل اللامركزية شكلت، اعتباراً من 1 مايو/أيار من العام الفائت، نسبة 97 في المئة من قيمة العملات المشفرة البالغة 1.68 مليار دولار والتي تم السطو عليها في 2022.

والأسوأ من ذلك، أن الكثير من العملات المشفرة المسروقة من بروتوكولات التمويل اللامركزية قد ذهبت إلى مجموعات القرصنة المرتبطة بحكومة كوريا الشمالية، وخصوصاً في العام الحالي. 

إلى ذلك، يُعد غسيل الأموال مشكلة إضافية لا تقل خطورة في هذا الصدد، بحيث تمثل بروتوكولات التمويل اللامركزي حصة الأسد من إجمالي الأموال المرسلة من عناوين مشبوهة على مدار العامين الماضيين.