برعاية المملكة العربية السعودية، وقّع صندوق النقد العربي اتفاقية بقيمة مليار دولار مع الحكومة اليمنية لتنشيط الاقتصاد المتعثر في البلاد.
وتهدف الاتفاقية الموقعة في الرياض إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل لتحسين الحوكمة والشفافية وتوسيع وتنويع الإنتاج والحد من البطالة والفقر.
إقرأ المزيد: السعودية والإمارات تدعمان اليمن بـ3 مليارات دولار
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن البرنامج، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، سيعمل على تطوير القطاعين المالي والمصرفي في اليمن، كما وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وتشمل أولويات الإصلاح الحكومية تطوير الموارد العامة وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين الكفاءة وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل.
كما تشمل أولويات القطاعين المالي والمصرفي تطوير نظام إشراف لتحسين الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى توسيع الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك الشباب والنساء في الريف. كما يسعى البرنامج لزيادة تعدّد استخدامات الرقمنة وطرق الدفع.
وتشكل رعاية السعودية للاتفاقية امتداداً للدعم الاقتصادي الذي تقدمه البلاد لليمن. ففي العام 2012، قدّمت المملكة للمصرف المركزي اليمني مليار دولار، ومليارَي دولار في العام 2018 لتغطية واردات السلع الغذائية الأساسية.
علاوة على ذلك، تصدّرت السعودية قائمة الدول المانحة لليمن من العام 2001 إلى العام 2022، حيث شكّلت مساعداتها حوالي 30 في المئة من إجمالي الدعم.
