في إطار خطتها لتعزيز الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وتنويع مصادر دخلها بتطوير القطاعات والإيرادات غير النفطية، تماشيًا مع رؤية 2030، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحماية الملكية الفكرية في البلاد.
في هذا الإطار، يقول سامي السديس، نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن السعودية تشهد طفرة في طلبات العلامات التجارية وبراءات الاختراع، مشيرًا إلى أن ذلك إنما يعود في الدرجة الأولى إلى رغبة وطموح رواد الأعمال السعوديين الشباب في إنشاء أعمالهم الخاصة بهم.
وتشير بيانات الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن عدد طلبات براءات الاختراع التي جرى التقديم للحصول عليها ارتفع بنسبة 11 في المئة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
إلى ذلك، ارتفعت تسجيلات العلامات التجارية بنسبة 26 في المئة خلال نفس الفترة.
وزاد عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية بنسبة 48 في المئة، في حين ارتفع عدد التسجيلات الاختيارية للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر بنسبة 57 في المئة بين عامي 2020 و2021.
وفي الموازاة، تعمل هيئة الملكية الفكرية على وضع منهجية متينة لرصد المواقع التي قد تحصل فيها ممارسات غير قانونية في قطاعات الأعمال.
وسيتيح ذلك تحديد المجالات التي تسجّل أكبر انتهاكات لبراءات اختراع، وبالتالي يتطلب رصدها عمليات تفتيش دورية.
في السياق عينه، أشاد تقرير الممثل التجاري الأمريكي الذي صدر مؤخرًا بجهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية القائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها وتعزيز احترامها.
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، أن السعودية حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات الحازمة التي طبقتها على المستوى الوطني.
