تتوقع المملكة العربية السعودية أن تبلغ حاجاتها التمويلية للعام الحالي بـ48 مليار ريال أي ما قيمته 12 مليار دولار. وهو مبلغ أقل بنحو الثلثين مما اقترضته العام الماضي.
وكات المملكة أعلنت في الشهر الحالي أنها باعت سندات بشرائح مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار، مستغلة فرصة لطرق أسواق الدين العالمية وسط استمرار تقلب السوق.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الأربعاء، في بيان، إن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وكذلك جدول إصدار الصكوك المحلية.
وأضاف أن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.
وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على تحقيق أول فائض مالي منذ 2013 في العام الماضي، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك توقعات بتحقيق فائض على التوالي في العام الجاري، وإن كان طفيفاً، تخيم عليها المخاوف الاقتصادية العالمية والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.
ومنذ أيام، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في تصريح له من دافوس، أن المملكة في وضع أفضل لتجاوز مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2023، نظراً لتحقيقها أسرع نمو بين دول مجموعة العشرين بالعام السابق.
وقال فيصل الإبراهيم إن السعودية سجلت نمواً بنسبة 8.5 في المئة بنهاية 2022 بدعم الأنشطة غير النفطية. وتوقع أن تحقق السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 في المئة في 2023 مقارنة بتقديرات البنك الدولي التي تصل إلى 3.7 في المئة.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين إن المملكة ستواصل أنشطتها التمويلية في
الأسواق المحلية والدولية لسداد الديون المستحقة في 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك طرق الأسواق لانتهاز الفرص في إطار إستراتيجية إدارة الديون، وذلك على الرغم من التوقعات بتحقيق فائض.
وأوضح أن السعودية ستدرس زيادة الاقتراض حسب أوضاع السوق لضمان “استمرار تواجدها في أسواق الدين وتعزيز خصائص حافظة ديونها مع مراعاة تحركات السوق وإدارة مخاطر حافظة الدين الحكومي”.
وبحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2023، تبلغ الحاجات التمويلية للمملكة هذا العام الآتي:
- 108 مليارات ريال استحقاق الديون المحلية والدولية في 2023.
- قد تبحث المملكة في العام الجاري إصدار أدوات دين بعملات غير الدولار بحسب أوضاع السوق الدولية.
- قنوات التمويل المتوقعة موزعة على إصدار السندات والصكوك محلياً ودولياً وعمليات التمويل الحكومي البديل.
- من المستهدف أن يصل الدين العام إلى 951 مليار ريال تمثل 24.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون السيادية في 2022
وبلغ حجم حافظة الديون السيادية 990 مليار ريال في 2022 أو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بانخفاض من 30 في المئة عن العام السابق. لكنه يتجاوز تقديرات المركز الصادرة قبل عام عند 938 مليار ريال.
وفي العام الماضي، تم جمع الغالبية من نحو 125 ملياراً من الاقتراض محلياً. إذ شكل الاقتراض من الخارج حوالي 15 في المئة، وذلك بانخفاض عن 40 في المئة تقريباً في 2021.
وقال المركز إن توزيع الدين بين الأسواق المحلية والدولية لن يتغير إلى حد كبير عن 2022.
