أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في الإمارات عن حصولها على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات ذات الصلة لتعديل المادة (7) من النظام الأساسي بعد نشر التعديل في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول. ويشمل التعديل السماح بتملك غير المواطنين بنسبة لا تتجاوز 49 في المئة في أسهم الشركة.
ونصت المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل على ما يلي: جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنها تملك أي من أسهم الشركة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لخدمة المساهمين ودعم الاقتصاد وجذب غير المواطنين للاستثمار بالدولة في ظل ما تشهده دولة الإمارات من بيئة استثمارية متميزة في الكثير من المجالات، وما لديها من قدرة تنافسية عالمية وصدارة مستمرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
