لم تكد تمر ساعات على إعلان رفع أسعار البنزين في مصر للمرة الأولى هذا العام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وكانت مصر قررت رفع أسعار البنزين في وقت مبكر من صباح الخميس، لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية. وأعلنت وزارة البترول المصرية زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية في السوق المحلية اعتباراً من الخميس بنسب وصلت إلى 20 في المئة بسبب “تذبذب سعر صرف الجنيه”، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة ومعدلات تضخم مرتفعة.
وتدعم الحكومة المصرية بشكل جزئي أسعار بعض المحروقات إذ أنها منذ العام 2016 تنفذ برنامجاً للاصلاح الاقتصادي شمل إزالة الدعم الحكومي عن المواد البترولية تدريجيا.
من المرجح أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى في جميع أنحاء مصر. ومع ذلك، لم يتأثر سعر الديزل، الوقود الأكثر استخداماً لنقل الأشخاص والبضائع في مصر.
وقد عانت مصر من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 26.5 في المئة في يناير/كانون الثاني ، وهو أعلى معدل في خمس سنوات، وفقًا للأرقام الرسمية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الحضرية إلى حوالي 48 في المئة في ذلك الشهر.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء وباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
السيسي
وعلى أثر الظروف الاقتصادية التي يشهدها المصريون، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “أتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري واستمع لكل الأصوات”، موجها الحكومة لتنفيذ عدة اجراءات اعتبارا من مطلع نيسان/ابريل.
وتضمنت قرارات السيسي زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة بدءا من شهر أبريل/ نيسان بحد أدنى 1000 جنيه (ما يعادل 33 دولاراً).
كما شملت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة علاوة على زيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة بدءاً من شهر أبريل/نيسان.
وتضمنت القرارات أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفاً، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 في المئة شهرياً.
ويقدم البرنامج دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً.
وأوضح السيسي أن الآثار السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية انعكست على الاقتصاد العالمي وكذلك على الاقتصاد المصري. وأكد أن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2016 بالإضافة إلى إجراءات الحماية الاجتماعية المتعددة ساهمت “بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية”.
وكانت مصر تلقت قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي للحد من الاضطرابات الاقتصادية. في المقابل، التزمت حكومة الرئيس السيسي بإصلاحات اقتصادية مختلفة يوجهها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تعويم سعر الصرف وخفض دعم الوقود.
ويسمح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتمويل محتمل بقيمة 14 مليار دولار لمصر.
كما أعلنت مصر مؤخراً أنها ستبيع حصصاً في 32 شركة مملوكة للدولة في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وجاء إعلان مصر هذا بعيد خفض وكالة” موديز” التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة من “ب3” من “ب2” وإشارتها إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد مثل بيئة الاقتراض الصعبة والضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي وسط ارتفاع التضخم.
