تعدّ الخلاطات أدوات يلجأ إليها مجرمو الإنترنت الذين يتعاملون بالعملات المشفرة، بحيث تشكل إحدى أبرز أنواع الخدمات في هذا المجال التي يجب على الباحثين ومحترفي الامتثال الاطلاع عليها، وفقًا لبحث حديث أجرته منصة بيانات “تشايناليسيس”المتخصصة في مجال التحليلات الجنائية في أسواق العملات المشفرة.
خلال العملية، يرسل مالك البيتكوين أمواله إلى خدمة الخلط، التي تقوم بدمجها مع أموال المستخدمين الآخرين وإرسال العملة المختلطة إلى العنوان المطلوب، مما يجعل من المستحيل ربط المعاملة الأصلية بالعنوان المعني.
عادة ما تتراوح كلفة الحصول على خدمة الخلط بين 0.25 و 3 في المئة من قيمة المبلغ المراد خلطه. وأثناء القيام بالعملية، يتلقى المستخدم عملة البيتكوين من مستخدمين آخرين، على نحو يجنبه التعقب، لكن لا يضمن له عدم الوقوع ضحية عملات البيتكوين المستخدمة في أنشطة غير مشروعة.
وتوضح الدراسة أن الخلاطات مصممة لتوفير مزيد من الخصوصية على صعيد صفقات العملات المشفرة، لكن يمكنك كذلك استخدامها للتعتيم على مصادر الأموال وبالتالي خداع الباحثين في مجال سلسلة الكتل (البلوكتشين).
وتسلّط “تشيناليسيس” الضوء على أهمية الخصوصية المالية، لا سيّما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في بلاد تحكمها سياسات قمعية أو يرغبون في إجراء معاملات قانونية دون الإفصاح عن هويتهم. في المقابل، يشير التحليل إلى أن الخلاطات، التي نادرًا ما تطلب إتاحة الوصول إلى معلومات العملاء، غالباً ما تشكل مادة جذب لمجرمي الإنترنت.
في هذا الإطار، تكشف البيانات أن 10 في المئة من مجمل الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة تمرّ بالخلّاطات.
إلى ذلك، على الرغم من أن الخلاطات قد تصبح موضة بالية قريباً، يبيّن البحث أنها تنجح في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى في 2022، في جذب المزيد من العملات المشفرة إليها.
ويلفت التقرير إلى أنه في حين تشهد التعاملات التي تمرّ بالخلاطات تقلبات يومية كبيرة من حيث القيمة، فقد وصل المتوسط المتحرك الذي يغطي فترة 30 يومًا، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبلغت قيمة العملات المشفرة 51.8 مليون دولار في 19 أبريل/نيسان الماضي، أي بمعدل يتجاوز ضعف القيمة التي تمّ تسجيلها في نفس الوقت من العام الماضي.
