كان متوقعاً أن يبقي الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على ما عليه، في أعلى مستوى منذ 22 عاماً، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأميركي.
وقد وافق أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالإجماع على الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي للأموال الفدرالية في نطاق مستهدف بين 5.25 في المئة -5.5 في المئة.
كان هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة الابقاء على أسعار الفائدة كما هي، سلسلة من 11 رفعاً، بما في ذلك أربعة في عام 2023.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في تصريحات في مؤتمر صحافي ” إن عملية خفض التضخم بشكل مستدام إلى 2 في المئة لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه”. وشدد على أن المصرف المركزي لم يتخذ أي قرارات بعد لاجتماعه في ديسمبر/كانون الأول.
وقال إن “اللجنة ستفعل دائما ما تعتقد أنه مناسب في ذلك الوقت”.
وأوضح أن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى البداية حتى نثق بأن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام نحو الهدف المنشود.
وتابع: “النشاط في القطاع السكني يضعف بعد ارتفاعه صيفاً.. في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري”.
اقرأ أيضاً: الأسواق تترقب اجتماع الفدرالي الأربعاء وسط توقعات بتثبيت الفائدة
مخاوف كبيرة
صحيح أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي وتحمله لكل ما شهده من فائدة مرتفعة دون الدخول في ركود، وهو ما تؤكده كل المؤشرات سواء من بيانات النمو أو الإنفاق أو الأجور أو التوظيف، لكن إصرار “الفدرالي” على الاستمرار في أسعار الفائدة المرتفعة لحين بلوغ مستهدف التضخم عند 2 في المئة لا يزال يثير الكثير من المخاوف سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.
ففي الولايات المتحدة تضغط الفائدة المرتفعة بقوة على الشركات والأفراد وحتى الحكومة ذاتها، لتقلص من قدرات الأولى على التوسع، وتضع المواطنين وسط مزيد من الضغوط والديون، فيما تزداد كلفة الدين الحكومي بشكل غير مسبوق.
أما خارج أميركا، فالكل يلهث وراء معادلة الفائدة لمنع تسرب الاستثمارات والأموال الساخنة، ورغم معاناة كثير من الدول من تبعات ذلك -وعلى عدة مستويات، إلا أن كسر الحلقة لابد وأن يبدأ من الولايات المتحدة.
تراجع ثقة المستهلكين
وفي إشارة إلى المخاطر السلبية التي تتراكم تباعاً، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، متأثرة بالتوقعات السلبية لحالة النشاط الاقتصادي والمخاوف مزيد من ارتفاع الأسعار.
وذكرت بلومبرغ أن مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين تراجع خلال أكتوبر إلى 102.6 نقطة، مقابل 104.3 نقطة خلال سبتمبر/أيلول الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وفي الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي للثقة في أوضاع الاقتصاد الحالي إلى 143.1 نقطة وهو أقل مستوى له منذ حوالي عام، كما تراجع مؤشر قياس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة إلى أقل مستوياته منذ 5 شهور؛ في حين ارتفع مؤشر قياس توقعات التضخم.
مصارف مركزية خليجية
وقررت مصارف مركزية خليجية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أسوة بتحركات الفدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 في المئة.
كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75 في المئة و6.25 في المئة و6 في المئة على التوالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
