العبارة الأكثر دلالة عن مسار أسعار الفائدة هي تلك التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفدرالية للاسواق المفتوحة (FOMC) والتي أبقت أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء.
فباول قال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، “بينما سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في وقت ينخفض فيه التضخم بشكل كبير حقاً، فإننا نتحدث عن عامين”.
وقال باول ايضاً “لا يتوقع صانع سياسة واحد خفض سعر الفائدة هذا العام”، مضيفًا أنه لا يعتقد أن الخفض مناسب”.
أضاف “التضخم لم يتراجع حقاً. لم يتفاعل كثيراً مع زياداتنا الحالية في أسعار الفائدة. سنضطر إلى الاستمرار في ذلك”.
وهو أكثر ما أثار دهشة المستثمرين الذين كانوا يتوقعون ان يخفض الاحتياطي الفدردالي في وقت لاحق هذا العام.
وكانت اللجنة توصلت الى قرارها عدم رفع الفائدة بإجماع أعضائها الـ12، للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022، وبعد رفعها 10 مرات متتالية، وذلك ليمنح الاحتياطي الفدرالي نفسه وقتاً في مراقبة تحسن الاقتصاد.
لكن اللجنة التي يرأسها جيروم باول أشارت في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري، في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع، وبطء انحسار التضخم.
وقالت اللجنة في بيان: “الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”. وتوصلت اللجنة لقرارها بالإجماع.
لكن المسؤولين في المصرف المركزي الأميركي توقعوا بغالبيتهم معاودة رفع المعدل بحلول نهاية 2023 إلى ما بين 5.50 في المئة و5.75 في المئة. وتوقع أحدهم أن يصل إلى ما بين 6.00 في المئة و6.25 في المئة. غير أن عضوين في اللجنة توقعا إبقاء المعدل عند هذا المستوى.
وأدى هذا القرار إلى تراجع بورصة نيويورك.
اقرأ أيضاً: استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يُبقي على تقلّب الاقتصاد العالمي
وقال باول، إن “الغالبية الكبرى من المشاركين ترى أن رفعاً جديداً لمعدل الفائدة سيكون ضروريا هذا العام لإعادة التضخم إلى نسبة 2 في المئة”. وهو ما يتوقعه الاقتصاديون في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي في يوليو/تموز.
في المقابل، يعتبر معظم المسؤولين في المصرف المركزي أن المعدل سيعاود الهبوط في 2024 إلى ما بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.
ورفعت لجنة السياسة النقدية إلى 1 في المئة توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0.4 في المئة في شكل مسبق في مارس/آذار، فيما خفضت في شكل محدود جداً توقعاتها للتضخم إلى 3.2 في المئة مقابل 3.3 في المئة في مارس/آذار.
وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي صباح الثلاثاء، بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم، والتي أظهرت تباطؤاً في الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في مايو/أيار إلى 4 في المئة بوتيرة سنوية، مقابل 7.9 في المئة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو/حزيران 2022، عندما بلغ ذروة قدرها 9.1 في المئة.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة 10 مرات على التوالي، وصولا إلى 5 نقاط مئوية بصورة إجمالية، أيّد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.
وأوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف، الذي عين رئيساً له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا “سيسمح بمراقبة مزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم” الزيادات التي لا تزال ضرورية، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما سيتيح بحسبه تفادي التأثير كثيرا على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.
ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم، هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي تصدر أرقامه لشهر مايو/أيار في نهاية يونيو/حزيران، والذي عاود الارتفاع في أبريل/نيسان ليصل إلى 4.4 في المئة بوتيرة سنوية.
ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة، رغم تحسن الأوضاع.
وكان استحداث الوظائف في مايو/ايار أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضا ازداد أكثر مما كان متوقعا، ليصل إلى 3.7 في المئة. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع يونيو/حزيران أعلى مستوياته منذ اكتوبر/تشرين الأول 2021.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار والتقارير الاقتصادية.
