“الفدرالي” يحاول كبح التضخم لكنه لن يكون قادراً على منع الركود

يوشك مصرف الاحتياطي الفدرالي على أن يقْدم على أكبر إجراء حتى الآن لمكافحة التضخم المتصاعد عبر زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

فصانعو السياسة بدأوا أمس اجتماعاً ليومين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية – وهي أكبر زيادة في الأسعار منذ أكثر من عقدين. وكانوا رفعوا في مارس/آذار سعر الفائدة 0.25 في المئة للمرة الاولى منذ 2018.

وستليها زيادات أخرى متوقعة قد يصل مجموعها الى ست زيادات بدءاً من مايو/أيار الحالي وبداية الربع الاول من العام 2023. وبهذا، يكون المعدل النهائي – اي السقف الأعلى في معدل الاموال الفدرالية خلال هذه الفترة من التشدد هو 4 في المئة. ويتوقع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي هذه النسبة في العام 2023 قبل أن يبدأ بخفضها لتعود في نهاية العام 2024 الى معدلها الطبيعي والتي يقدر انها ستكون عند حدود 2.5 في المئة.

الركود آت

ومن الطبيعي أن تؤدي هذه السياسة المتشددة إلى ركود اقتصادي لكن ما يهم “الاحتياطي” هو لجم التضخم. وهو ما أفصح عنه نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق روجر فيرجسون لشبكة “سي أن بي سي” قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي، قائلاً: “الركود في هذه المرحلة أمر شبه حتمي للأسف”. ويتوقع أن يستمر الركود في العام 2023 ، ويأمل أن يكون “ناعماً”.

كما أظهر استطلاع لوكالة “بلومبرغ” أن 27.5 في المئة من الاقتصاديين الذين استطلعت أراءهم يتوقعون حدوث ركود في الولايات المتحدة.

ويعتبر العديد من الاقتصاديين أن “الفدرالي” تأخر كثيراً  في خطته لجم التضخم، وأنه استسهل بمسألة تناميه حين اعتبره “مؤقتاً”.

ويشكك بعض المحللين في قدرة المصرف المركزي الأميركي على تحقيق هذا التوازن الدقيق بين احتواء التضخم ومنع الركود، بعد أن انتظر حتى يرتفع التضخم إلى هذا الحد. وهم يحذرون من أن نوع العمل الجاد المطلوب الآن للسيطرة على الأسعار من المرجح أن يؤدي إلى انكماش اقتصادي. وتوقع دويتشه بنك الأسبوع الماضي حدوث “ركود كبير” العام المقبل.

والركود الاقتصادي هو نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال ربعين متتاليين أي لمدة تزيد عن ستة اشهر.

وكان الاقتصاد الاميركي قد تقلص بوتيرة سنوية بنسبة 1.4 في المئة في الربع الأول من عام 2022. فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 3.7 في المئة في 2022 بانخفاض 0.3 في المئة منذ آخر توقعاته.

التضخم مستمر في التحليق

ويمكن اعتبار الزيادة المرتقب الاعلان عنها اليوم الأربعاء، بأنها علامة واضحة على الضرورة الملحة التي يقترب بها الاحتياطي الفدرالي من التضخم، حيث تستمر الأسعار في الصعود بأسرع وتيرة منذ 40 عامًا.

إذ سجل التضخم مزيداً من التسارع خلال مارس/آذار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 1981. وارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين بنسبة 8.5 في المئة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس/آذار.

لن يقف الاحتياطي الفدرالي هنا بالتأكيد. إذ من المرجح جداً أن يواصل دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى في الأشهر المقبلة.

وفي ما يلي نظرة سريعة على خطة معركة الاحتياطي الفدرالي.

لماذا يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة؟

لأنه يشعر بالقلق من أن استمرار ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة مع استمرار الناس في إنفاق الأموال. كما أن الطلب قوي للغاية لدرجة أنه يفوق ما يمكن أن تقدمه الشركات، بالنظر إلى أن سلاسل التوريد العالمية لا تزال هشة ولا يزال أصحاب العمل يكافحون للعثور على عدد كافٍ من العمال.

وقد أظهر مقياس رئيسي من وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 6.6 في المئة خلال الأشهر الإثني عشر المنتهية في مارس/آذار. هذا أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف للتضخم الفدرالي وأكبر زيادة في الأسعار منذ عام 1982.

ويأمل الاحتياطي الفدرالي في كبح الطلب وتخفيف التضخم بجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة.

إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة؟

يقول الخبراء إن أسعار الفائدة قد تضطر إلى الارتفاع بشكل كبير لتقليل الطلب بعد أن أبقى الاحتياطي الفدرالي تكاليف الاقتراض عند مستويات الحضيض خلال جائحة فيروس كورونا.

في المتوسط​​، قال صانعو السياسة في الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم في مارس/آذار، إن المعدلات ستحتاج إلى رفع ما يقرب من نقطتين مئويتين كاملتين هذا العام، مع زيادات إضافية في الأسعار العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن المصرف المركزي سيراقب عن كثب أداء الاقتصاد ويعدل وتيرة رفع أسعار الفائدة حسب الحاجة.

لكن باول يعتقد أن الممارسة المعتادة للاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة في المرة الواحدة قد لا تكون كافية. ويشير إلى أن المصرف المركزي بحاجة إلى التحرك بقوة في المقدمة ثم إعادة التقييم حسب الحاجة.

وقال باول في منتدى صندوق النقد الدولي الشهر الماضي: “من المناسب من وجهة نظري أن نتحرك بسرعة أكبر قليلاً”.

كيف ستؤثر زيادة تكاليف الاقتراض على الاقتصاد؟

ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الحصول على قرض لشراء سيارة أو تحمل رصيد على بطاقة الائتمان أكثر تكلفة.

كما أن من شأن ذلك رفع تكلفة شراء منزل. ارتفعت معدلات الرهن العقاري بالفعل فوق 5 في المئة تحسباً لإجراءات “الاحتياطي”، ارتفاعا من أقل من 3 في المئة قبل عام. هذا يضيف مثلاً حوالي 370 دولاراً إلى الدفعة الشهرية لمنزل متوسط السعر.

تنطلق نية الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة بهدف تثبيط الإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، من دون دفع الاقتصاد إلى الركود – وهو ما يسميه الاقتصاديون “الهبوط الناعم” او الآمن.

قال باول “هذا هدفنا. لا أعتقد أنك ستسمع أي شخص في الاحتياطي الفدرالي يقول إن ذلك سيكون مباشرًا أو سهلاً.”

ما هي الخطوات الأخرى التي يتخذها الاحتياطي الفدرالي؟

بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفدرالي عن خطط للتقليل التدريجي من تحصيل السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي اشتراها خلال الوباء.

وكان شراء هذه السندات ساعد على ضخ الأموال في الاقتصاد والحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض. وبالتالي، يجب أن يكون لتقليل حيازات الاحتياطي الفدرالي تأثير معاكس، أي كبح الطلب والمساعدة في كبح التضخم.