شهد القطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت التعافي من الجائحة والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
ومن خلال المساعي المتواصلة لتنمية قطاع السياحة الوطني، عززت دولة الإمارات مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث جاءت ضمن الـ10 الكبار عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع السياحة والسفر والفندقة في عام 2021.
و استقطبت المنشآت الفندقية في الدولة نحو 6 ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية خلال الربع الأول من عام 2022، بنمو 10 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي بما يزيد على معدلات ما قبل الجائحة.
كما حقق متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 25 في المئة خلال فترة المقارنة نفسها، مرتفعاً من 3 ليالٍ إلى 4 ليالٍ فندقية.
وبلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خلال هذه الفترة 80 في المئة والتي تعد من النسب الأعلى عالمياً.
وبلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خلال هذه الفترة 80 في المئة والتي تعد من النسب الأعلى عالمياً.
وحققت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 20 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وسجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.
وعلى مستوى الرحلات الجوية والضيافة بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول لعام 2022، مقارنة بـ8.6 مليون مسافر المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021، بنسبة ارتفاع 135 في المئة. وبلغ عدد مسافري الترانزيت من إجمالي المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 7 ملايين مسافر بنمو 203 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المئة خلال 3 سنوات الماضية لتصل إلى 15 في المئة مقارنة بـ 11.6 في المئة في عام 2019.
وتعكس هذه المؤشرات الريادية مدى الثقة المتزايدة بقطاع السياحة الوطني والسمعة الرائدة التي حققتها بيئة السياحة في الدولة، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو من قبل السياح والزوار الدوليين. كما تؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة قطاع السياحة وتعزيزه بصورة مستمرة، وقوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.
وتأتي استراتيجية السياحة الداخلية مكملاً وداعماً للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في الدولة، نظراً لدورها البارز والهام في زيادة حجم الاستثمارات السياحية والدخل السياحي، بما ساهم في تعزيز نمو القطاع السياحي. وشهد القطاع ارتفاعاً في حصة مساهمة الإنفاق المحلي على السياحة الداخلية خلال عام 2020 والتي بلغت 33 في المئة مقابل 67 في المئة للإنفاق الدولي، مقارنة بـ 22 في المئة في عام 2019 و78 في المئة للسياحة الدولية.
