أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان، أن “بيئة التشغيل بالقطاع المصرفي في مصر لا تزال تواجه تحديات”، مشيرة إلى أنها “لا تزال ترى الربحية قوة ائتمانية للبنوك المصرية”.
وأوضحت الوكالة، أن “تخفيض تصنيف بيئة التشغيل المصرفية يأخذ في عين الاعتبار الانكشاف الكبير للبنوك على الدين السيادي، والذي قدرته بأنه يقارب 50 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي”.
تخفيض تصنيف 4 بنوك مصرفية
وخفضت فيتش تصنيف بيئة التشغيل لأربعة بنوك مصرية إلى “-b” مع نظرة مستقبلية مستقرة، من “b” مع نظرة سلبية سابقا.
والبنوك الأربعة هي البنك الأهلي، وبنك مصر(أكبر بنكين حكوميين في مصر)، والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد)، وبنك القاهرة الحكومي.
وتعاني مصر من معضلة توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، بعد أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا، مع تأجيل مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة.
يذكر أن وكالة فيتش كانت قد خفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل للبنوك الأربعة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي هذا بعدما كانت الوكالة خفضت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى “-B” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضا: مصر تستهدف 70 مليار جنيه من الطروحات الحكومية وتطرح مشروعات بـ5 مليار دولار
صندوق النقد يدرس زيادة تمويله لمصر
وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن “الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة للقرض المقدم لدولة مصر لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 3 مليارات دولار”.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وأرجعت جورجييفا، دراسة زيادة القرض إلى الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأوضحت أن “الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة”.
برنامج للإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد
وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار.
ويؤجل الصندوق الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بمجموع نحو 700 مليون دولار، بسبب تأخر تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف.
وكانت تقارير غربية قد كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر، ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
