نما القطاع غير النفطي في أبوظبي بنسبة 59 في المئة خلال السنوات العشر الماضية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 54 في المئة مقارنة بـ46 في المئة في العام 2011. وفي السنوات العشر الماضية، شهدت أبوظبي زيادة بنسبة 109 في المئة في المواهب المتخصصة وزيادة بنسبة 300 في المئة في الاستثمارات الأجنبية.
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخرًا فعاليات النسخة الثالثة من جلسات “الملتقى” ربع السنوية التي سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وخلال مشاركته في الملتقى، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: :”تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات اقتصاد الصقر، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال.”
الشراكات بين القطاعين العام والخاص تدفع النمو غير النفطي
سلط الزعابي الضوء على أهمية التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي في تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنويع. كما شدد على التزام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالعمل الوثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات والاستفادة من قدراتهم على الابتكار وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي. وأضاف: “تجسّد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام.”
اقرأ أيضًا: مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو يتراجع إلى 50.9 وسط تباطؤ شديد في نمو الأعمال
أبوظبي، عاصمة رأس المال
وفي السنوات الأخيرة، أظهر القطاع غير النفطي في أبوظبي أداءً متميزًا حيث نمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 22.6 في المئة والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 39 في المئة والقطاع الصناعي بنسبة 102 في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أسواق رأس المال المتنوعة في أبوظبي وصناديق الثروة السيادية والقطاع المصرفي القوي وفرص التمويل والأطر المالية القوية جعلت منها “عاصمة رأس المال”.
وفي ظل مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، يواصل القطاع الصناعي نموه حيث ارتفع بنسبة 21.7 في المئة منذ إطلاق الاستراتيجية في العام 2022 من 83 مليار درهم إلى 101 مليار درهم في العام 2023. أسهم ذلك النمو في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات فوصلت إلى 51.3 في المئة في العام 2023 وبلغت قيمته 197 مليار درهم، مقارنة بمساهمته بنسبة 46 في المئة في العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، نمت التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة للإمارة بنسبة 8 في المئة في العام 2023 إلى 281.9 مليار درهم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
