في خضمّ التركيز العالمي على تحول الطاقة والمبادرات لزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، تسعى نسخة العام 2023 من القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى تقديم “مخطط حاسم للاستدامة”.
ووفقاً للمنظمين، سَيُقام الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلى 18 يناير/كانون الثاني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وَيحضور قادة القطاع الطاقة وصنّاع القرار من حول العالم.
تشكل القمة نقطة محورية في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهي مبادرة عالمية تدعمها دولة الإمارات و”مصدر”، وهي شركة متخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة في أبوظبي، لتسريع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم على الصّعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
يقام الحدث في وقت تستعد فيه دولة الإمارات العام المقبل لاستضافة قمة المناخ (كوب 28).
إقرأ المزيد: “كوب 27”: مصر توقّع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة
تعمل دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية والأردن وعمان ومصر على زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة.
تستثمر الإمارات 600 مليارات درهم (163.5 مليارات دولار) في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، ضمن سعيها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.
تقوم الدولة ببناء مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، الذي يتميز بقدرة 5 جيجاوات، بالإضافة إلى أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، بسعة 2 غِيغاوات، والتي من المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذها العام المقبل في منطقة الظفرة بأبوظبي.
وضمن أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، أعلنت المملكة العربية السعودية التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم العربي، عن سلسلة من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة الجديدة.
كما تهدف مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، إلى جني 42 في المئة من كهربائها المتنوعة من مصادر متجددة بحلول العام 2035.
ارتفع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ظل الجهود العالمية للانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة. وبحسب تقرير صادر عن Rystad Energy، من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الرأسمالية في مصادر الطاقة المتجددة الإنفاق على النفط والغاز لأول مرة في العام 2022، حيث تدفع أسعار الطاقة المرتفعة الدول إلى زيادة تنويع مصادر الطاقة خاصّتها.
ووفقًا لشركة متخصصة في استشارات الطاقة في أوسلو، من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى 494 مليارات دولار في العام 2022، متجاوزاً مبلغ 446 مليار دولار الذي تم إنفاقه على النفط والغاز خلال العام نفسه.
