أفاد المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مارس/اذار 2022، إن المؤشر العام للسوق الكويتي واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنسبة 6.7 في المئة للشهر.
وذكر المركز أن هذا الإرتفاع جاء مدعومًا بالارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملًا مهمًا في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف الـ120 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر القطاع المصرفي الرابح الأكبر، بحيث سجّل ارتفاعًا نسبته 9.9 في المئة.
وتلا القطاع المصرفي قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.3 في المئة.
في المقابل، شهد قطاع الرعاية الصحية تراجعًا هذا الشهر.
كذلك، تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 5.3 في المئة.
ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم بورصة الكويت أكبر مكاسب في مارس بنسبة 23.7 في المئة و14.3 في المئة على التوالي.
ارتفاع مؤشر “ستاندرد آند بورز” لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.8 في المئة
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير (المركز) إلى ارتفاع مؤشر “ستاندرد آند بورز” المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.8 في المئة خلال الشهر الماضي، مدعومة بارتفاعات أسعار النفط.
إلى ذلك، حققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر.
وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي والسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 6.8 في المئة و5.6 في المئة على التوالي، كما سجلت أسواق قطر والسعودية وعُمان مكاسب 4.5 في المئة و4.0 في المئة و3.7 في المئة على التوالي.
ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون، كان الأداء الأفضل لسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 14.6 في المئة خلال الشهر.
وبسبب الزيادة الحادة في أسعار النفط وارتفاع الطلب محليًا، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 6.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2021 على أساس سنوي.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن “بي & إس”، فقد حدثت نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقر إلى إيجابي، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتعزز ديناميكيات السوق المالي على المدى المتوسط، في ظل انتعاش سوق النفط واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاحات.
